منذ 4 سنوات
Rabah
تناولت مواد قانون العمل مختلف الحالات التي قد تعترض للعامل أو لصاحب العمل، وأوضحت أحكام نظام العمل نوعين للتغيب عن العمل، أحدهما يكون مشروعا في حالات حددها القانون، مثل: الإجازة السنوية، وإجازات المرض والوفاة أو أجازة الزواج، وغيرها من المناسبات الوطنية والدينية، أما النوع الآخر فهو الغياب بدون عذر. وفي هذه المقالة سنتناول أحكام الغياب بدون عذر وفقا لما جاء في نظام العمل السعودي
استنادا إلى ما ورد في المادة رقم 80 من قانون العمل السعودي، فإنَّ تغيبَ الموظف سواء أكان في القطاع العام أم الخاص عن عمله بدون عذر مشروع لمدة تزيد عن ثلاثين يوما منفصلة خلال السنة العقدية، أو أكثر من خمسة عشر يوما متتالية، فإنَّ ذلك يتيح لصاحب العمل فسخ عقد العمل دون تقديم تعويض أو مكافأة نهاية الخدمة للعامل.
وتجدر الإشارة إلى نقطة مهمة وهي أن أيام الغياب بدون عذر لا يحتسب من ضمنها ساعات التأخر عن العمل، أو الانصراف المبكر.
كما أوضحنا في الفقرة السابقة فإنَّ عقوبة الغياب عن العمل بدون عذر مشروع تكون متمثلة بجواز فسخ صاحب العمل للعقد من طرفه دون إلزامه بدفع أية تعويضات للعامل، ولكنَّ المادة رقم 80 من قانون العمل اشترطت لتنفيذ هذه العقوبة أن يسبقها توجيه صاحب العمل إنذارا كتابيا للعامل بعد غيابه عن العمل عشرين يوما منفصلة خلال السنة الواحدة، أو بلوغ أيام تغيبه عن العمل بدون عذر عشرة أيام متصلة.
بالإضافة إلى ما سبق ذكره فإنّه لا يحق للعامل المتغيب عن العمل بدون سبب مشروع التمتع براتبه خلال فترة تغيبه.
وبعد أن تحدثنا عن أحكام الغياب بدون عذر، نتطرق الآن لتلخيص ما جاء في لوائح وأنظمة مكتب العمل فيما يتعلق بالتأخر عن العمل.
أقرَّ قانون العمل بأن الحالات التي يتم احتسابها ضمن ساعات التأخر عن العمل هي:
ووفقا لما جاء في نظام مكتب العمل، فإن ساعات العمل التي يتأخرها العامل سواء بالحضور المتأخر، أو الانصراف المبكر من العمل إذا بلغت سبع ساعات فإن عقوبته تكون خصم يوم عمل واحد.
أما إذا لم تبلغ ساعات التأخر عن العمل سبع ساعات مع نهاية السنة المالية للمؤسسة فإنها تسقط عنه ولا يتم خصمها من الراتب.
وعلى هذا الأساس، فإن الموظف الذي بلغت ساعات تأخره عن عمله أقل من سبع ساعات في أحد الأشهر، فإنه يتم الاستمرار في ترحيل تلك الساعات، فإما يتجاوز تأخره المدة القانونية ويبدأ الخصم، أو تسقط عنه إذا بقيت دون الحد المسموح به حتى نهاية السنة المالية.
وبشكل عام فإنَّ العقوبات على التأخر أو الغياب بدون عذر تأخذ شكلا تسلسليا يبدا بتوجيه تحذيرات شفوية، ثم الإنذار الكتابي، وصولا إلى تنفيذ ما تضمنته مواد القانون من حسم على الراتب.
وبهذه النقطة نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالتنا والتي تحدثنا فيها عن أحكام الغياب بدون عذر، وكذلك التأخر عن العمل بالاستناد إلى ما جاء في قانون العمل السعودي.
