منذ 5 سنوات
enas
أتاحت مديرية الأمن العام في المملكة العربية السعودية خدمات إلكترونية عدة من شأنها أن تمكن المستفيدين أو مستخدمي الخدمة من الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية بكل سهولة، في حال حدوث أي من الجرائم المعروفة في نظام الجرائم المعلوماتية على تعدد أشكالها وأنواعها.
في السطور التالية في هذا الموضوع سنتعرف على طريقة الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية التي تحصل في المملكة وكذلك سنتعرف إلى قانون الجرائم المعلوماتية وأنواع الجرائم فيه وعقوبة كل منها.
من ضمن الأنظمة التي أقرها مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية هو النظام الخاص بمكافحة الجرائم المعلوماتية، ومن شأن إصدار هذا النظام الحد بشكل فعال من حدوث أية جرائم معلوماتية، ومن هنا، أقر نظام الجرائم المعلوماتية، من قبل مجلس الوزراء السعودي، بالسجن لمرتكبي الجريمة لفترات وغرامات مختلفة بحسب الجريمة ونوعها ومقدار الضرر الحاصل، سواء اجتمعت الغرامتان معًا، أو تم تطبيق أي منهما بشكل منفرد.
ومن جرائم المعلومات المقررة، الدخول إلى أي من المواقع الإلكترونية بشكل غير مشروع، أو إحداث أي إلغاء أو تخريب أو تغيير أو تعديل، هذا بالإضافة إلى الاستخدام السلبي والسيئ للهواتف المزودة بالكاميرات والتي من شأنها إلحاق الأضرار وكذلك التشهير بالأشخاص من خلال الاستخدام السلبي لوسائل التكنولوجيا الحديثة.
وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم فرض عقوبة على مؤسسي المواقع، التي تكون تابعة إلى الجماعات الإرهابية المختلفة، أو المواقع التي تسهم في الدعاية أو الترويج ونشر الأفكار الإرهابية التي تتبناها المواقع الأخرى بالسجن لمدة أقصاها عشرة أعوام متتالية مجتمعة مع غرامة مالية تقدر بحد أقصى بخمسة ملايين (5,000,000) ريال أو أي من الغرامتين السابقتين منفردة.
يتضمن نظام الجرائم المعلوماتية على مجموعة من المواد والتي تتمثل مجتمعة في ست عشرة مادة، وفيما يلي بيان مختصر، لكل مادة منهم على حدة:
تشتمل المادة الأولى على تعريف لكافة المصطلحات المستخدمة ضمن قانون الجرائم الإلكترونية، لعل أبرز هذه المصطلحات:
بالإضافة إلى العديد من المصطلحات الأخرى المستخدمة في المواد التالية من القانون.
تتضمن المادة الثانية من مجموعة من النقاط، التي تتمثل فيما يلي:
يهدف نظام الجرائم المعلوماتية إلى الحد من تنظيم أو ارتكاب أي من الجرائم الإلكترونية، بالإضافة إلى إتاحة أطر نظامية إلى ذلك، مما ينتج عنه ما يلي:
تتضمن المادة الثالثة، على أنه تتم معاقبة مرتكبي أيًا من الجرائم الواردة فيما يلي، بالسجن لمدة أقصاها عام واحد، وفرض غرامة مالية أقصاها خمسمائة ريال سعودي، أو أي من الغرامتين السابقتين منفردة:
تنص المادة الرابعة، على أن مرتكبي أي من الجرائم الموضحة فيما يلي، يتم معاقبتهم، بالسجن بحد أقصى ثلاثة أعوام، وفرض غرامة مالية تقدر بحد أقصى بمليوني ريال سعودي، أو بإحدى العقوبتين منفردة:
تتضمن المادة الخامسة، على أنه تتم معاقبة مرتكبي أي من الجرائم المتمثلة فيما يلي، بالسجن لمدة أربعة أعوام كحد أقصى، مع فرض غرامة مالية تقدر بثلاثة ملايين ريال سعودي كحد أقصى، أو أي من العقوبتين، فقط:
تشتمل المادة السادسة على أن مرتكبي الجرائم الموضحة فيما يلي، يتعرضون إلى المعاقبة من خلال السجن لفترة أقصاها خمسة أعوام بالإضافة إلى فرض غرامة مالية تقدر بثلاثة ملايين ريال سعودي كحد أقصى، أو أي من العقوبتين على حدة:
تنص المادة السابعة، على إلحاق عقوبة السجن بحد أقصى عشرة أعوام، بالإضافة إلى غرامة مالية أقصاها خمسة ملايين ريال سعودي أو أي منهما فقط، لأي من مرتكبي مثل هذه الجرائم المتمثلة فيما يلي:
تتضمن المادة الثامنة على عقوبتي السجن والغرامة المالية والتي لا تقل عن منتصف الحد الأدنى، حين اقتران الجريمة بالحالات الموضحة فيما يلي:
تنص المادة التاسعة على معاقبة أي شخص يقوم بمساعدة أو الاتفاق أو التحريض مع غيره من أجل ارتكاب الجرائم التي ينص النظام عليها وإن ثبت وقوع الجريمة بناء على مثل هذه المساعدة أو الاتفاق أو التحريض بين الشخصين بما لا يمكن أن يتجاوز الحد الأقصى للعقوبات المقررة هذا فضلًا عن فرض العقوبة بما لا يتجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة، في حال عدم حدوث الجريمة الأصلية.
يتم فرض العقوبة لأي شخص يشرع في إحداث أي جريمة ينص عليها النظام بما لا يتجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة.
تنص المادة الحادية عشرة، على أن للمحكمة المختصة إمكانية الإعفاء، من العقوبات المقررة، على أي من الأشخاص المتورطين، الذين يبادرون بإبلاغ الجهات المعنية والسلطات المختصة عن الجريمة من قبل حدوثها في حال تم ضبط الجناة الفعليين.
تنص المادة الثانية عشرة، على أنه عدم خلل تطبيق النظام، بأي من الأحكام الواردة بشأن الأنظمة التي لها علاقة بحقوق الملكية الفكرية وكذلك الاتفاقيات الدولية وطيدة الصلة التي تعد المملكة العربية السعودية طرفًا فيها.
تنص هذه المادة على أنه في حال عدم الإخلال بأي من الحقوق المتعلقة بحسن النية، وبالإمكان الحكم بمصادرة أي من الوسائل أو الأجهزة أو البرامج التي تم استعمالها في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها من قبل النظام أو تلك الأموال التي تم تحصيلها كما أنه بالإمكان الحكم بإغلاق المواقع الإلكترونية أو الأمكنة المقدمة للخدمة بشكل مؤقت أو بشكل نهائي في وقت ارتكاب الجرائم بعلم من صاحبه.
تشتمل المادة الرابعة عشرة، على أن الهيئة المعنية للتقنية المعلوماتية والاتصالات تقدم الدعم الفني والمساندة للجهة الأمنية المعنية وفق اختصاصها على مراحل ضبط الجرائم وكذلك التحقيق في أمرها خلال المحاكمة.
تنص المادة الخامسة عشرة على تولي هيئة الادعاء العام التحقيق في مختلف الجرائم الواردة في هذا النظام.
وتنص هذه المادة على أنه إتمام نشر نصوص وبنود هذا النظام وذلك في الجريدة الرسمية، ويتم الالتزام بالعمل وفقًا له.
فيما يلي تفصيل لطريقة الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية المعلوماتية
أتاحت المملكة العربية السعودية رقمًا موحدًا يتم من خلاله تلقي مختلف الجرائم الإلكترونية، حتى تتم مكافحة الابتزاز والجرائم المعلوماتية المختلفة، بالإضافة إلى إتاحة خدمة التوعية والتوجيه وذلك من خلال الاتصال على الرقم 1909
الابتزاز الإلكتروني واحدة من الجرائم الإلكترونية التي تقوم الجهات المختصة بمواجهتها للتصدي إلى تهديد يتعرض له شخص معين أو الشروع في ابتزازه، سواء أكان ذلك بمحادثات أو صور أو أي من العلاقات المحرمة حيث يسعى فاعلو ذلك إلى حمل ذلك الشخص على القيام بفعل غير مشروع، كنهب الأموال أو أو ارتكاب الفواحش سواء صدر ذلك عن ذكر أو أنثى معروف أو غير معروف.
فيما يلي أرقام الإبلاغ عن الابتزاز في المملكة العربية السعودية
هذه الأرقام المفعلة بخصوص جرائم الابتزاز في المملكة العربية السعودية، لنكون بذلك تعرفنا إلى كل ما يخص الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية في المملكة العربية السعودية ونظام الجرائم المعلوماتية والطرق التي يمكن من خلالها الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية التي تحصل في المملكة.
