كشفت مصادر عن صدور توجيهات عليا بعدم تطبيق رسوم حكومية إلا بدراسة آثارها الاقتصادية . وأوضحت المصادرأن الجهات العليا وجهت كافة الجهات الحكومية عند رغبتها رفع أي مقترح لفرض رسوم أو مقابل مالي، أو تعديل أو زيادة أي رسوم حالية، أو أي اقتراح يكون من شأنه إيجاد أعباء مالية إضافية إلى ما هو قائم، بإرفاق دراسة تبين الآثار الاقتصادية والاجتماعية لذلك المقترح، تماشيا مع ما تضمنته وثيقة برنامج التوازن المالي في شأن تصريح الحكومة بعدم فرض رسوم جديدة حتى عام 2020 وذلك لرفع معايير التنافسية في بيئة الاستثمار في المملكة، إضافة إلى حماية المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك بعد عرض قدمته وزارة التجارة والاستثمار حول “التحديات التي تواجه القطاع الخاص والدعم المطلوب”.