بعد صدور الأحكام في قضية مقتل خاشقجي.. ماذا فعلت تركيا تجاه 13 إنابة قضائية أرسلتها الجهات العدلية بالمملكة؟

أكدت المملكة بإعلانها أحكام قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي ، على ما قالته منذ اليوم الأول أنه لا يوجد لديها ما تخفيه، ومتى ما ثبتت أي مخالفات أو تجاوزات فإن الجميع سواسية تحت سطوة القانون الذي لا يستثني أحد.
وقد قامت الجهات العدلية السعودية قامت بأقصى ما يمكن لها لتحقيق العدالة مع كل الأطراف قبل إصدار الأحكام ، وذلك بعد أن أرسلت “١٣ إنابة قضائية” إلى جمهورية تركيا لطلب ما لديهم من أدلة وقرائن تتعلق بالقضية، وعدم ورود سوى إنابة قضائية واحدة فقط حتى صدور الأحكام.

وأكدت المملكة منذ اليوم الأول عن إصرارها لتحقيق العدالة، وها هي تعلن الأحكام التي أصدرها القضاء السعودي للرأي العام الداخلي والخارجي، باعتبار أن إظهار الحقيقة هو هدفها الأول.
كما أن صدور الأحكام ضد المدانين كشف زيف محاولات تسييس القضية والتي سعت لها أطراف خارجية، ومساعيها لتحويل أنظار الرأي العام من قضية جنائية إلى جريمة سياسية ، كما يؤكد أن الجريمة وقعت من قبل أفراد استغلوا مواقعهم الوظيفية ولم يلتزموا بالتعليمات، وهنا أتى دور الدولة في تطبيق العدالة على الجناة سعياً لعدم تكرار ذلك.
ويعد صدور الأحكام متضمنة عقوبة الإعدام لخمسة من المدانين، تأكيداً أن المملكة عازمة على أخذ حق مواطنها من كل من تسبب بمقتله، والمضي في تطبيق العدالة حتى النهاية.
ويأتي حضور سفراء الدول الكبرى لجلسات المحاكمة ومنظمات حقوقية سعودية وأبناء المجني عليه كجزء من الشفافية التي تتبعها السلطات القضائية السعودية منذ اليوم الأول.
فالأخطاء والتجاوزات تحدث في كل دول العالم مهما كانت قوة النظام، ويبقى دور الدولة في معاقبة مرتكبي تلك التجاوزات واتخاذ أشد الإجراءات لضمان عدم تكرارها .
وتؤكد المملكة أن أحكام البراءة التي أصدرتها المحكمة المختصة لعدد من المشمولة أسمائهم بالقضية جاءت بعد ثبوت عدم وجود أي دليل يدينهم، سواء باعترافات المتهمين المدانين أو عدم ورود أي براهين تثبت تورطهم كما زعمت أطراف خارجية.
وتمكنت المملكة من إحباط ، مساعي المتاجرة بدم المواطن السعودي جمال خاشقجي بشكل قاطع ، وأوفت بوعودها بإجراء محاكمة عادلة للمتهمين في قضية مقتله، بعد أن حاول كثير من الأطراف الإقليمية والدولية استغلالها للإساءة إلى المملكة ودورها المحوري في المنطقة.
الجدير بالذكر أن الدول العاقلة كما المملكة عندما تقع فيها جريمة مهما كبرت ومهما كانت سابقة فإنها تطبق العدالة وتصحح الأخطاء وتصدر الأحكام الرادعة بحيث تضمن عدم تكرارها ، وأن الدولة السعودية قائمة على العدل منذ بداية تأسيسها، ولا تتوانى عن تطبيق أحكامه على الجميع الذين هم سواسية في ظل النظام والقانون.