منذ 6 سنوات
نورهان صبرة
يُتوقع أن يُصوت مجلس الشورى، يوم غد الإثنين، على مقترح تعديل المادة الـ١٣ من نظام الخدمة المدنية؛ لتُجيز للموظفين الحكوميين العمل الحر خارج أوقات الدوام الرسمي بما لا يتعارض مع طبيعة أعمالهم، وهو المقترح القادم للمجلس من الحكومة “هيئة الخبراء”، ودرسته لجنة الموارد البشرية، وقدمت مقترحها واقتصرت على السماح لبعض الموظفين دون فتح الباب للجميع. وبعد مناقشته قبل أسبوع رفضه بعض الأعضاء، كما انتقده العضو الدكتور أحمد الزيلعي؛ وهو صاحب نفس التوصية التي طرحها قبل سنوات لكنها رُفضت وقتها، وطالب في مداخلته، بفتح المجال لجميع الموظفين وعدم اقتصار المقترح على شريحة معينة من الموظفين، رافضاً التمييز في هذا الجانب وطالب بعودة المقترح للجنة للدراسة. ويُرجح أن تُقدم لجنة الإدارة والموارد البشرية توصيتها للتصويت عليها، يوم غد، وإن لم يُوافق عليها سيطرح “الزيلعي”؛ توصيته الإضافية، وحملت مطالبه: “بالسماح لجميع موظفين الدولة بممارسة التجارة في غير أوقات دوامهم الرسمي بما لا يتعارض مع طبيعة وظائفهم وذلك وفق لائحة أو لوائح تصدرها جهات تنظيمية عليا بالدولة”.
وقدّم مسوغاته وذكر منها: “اقتصار توصية اللجنة على السماح لفئات محددة بالاشتغال بالتجارة دون معرفة تلك الفئات ومَن سيكونون؟”. كذلك قال: “جميع الحيثيات الواردة في تقرير اللجنة بما في ذلك أساس الموضوع والدراسة والرأي تتحدث عن السماح للموظفين العموميين بممارسة التجارة وتوصية اللجنة تخالف هذه الحيثيات وتقصر دونها”. وأكد في معرض مسوغاته: “أيضاً فتح الباب للمقتدر من الموظفين الحكوميين بالعمل الحر يُحقق العدالة فلا يحسن التمييز بين الموظفين”. وقال “الزيلعي”؛ وفقًا لـ”سبق”: “بعض الحسابات في “تويتر” عكست الحقيقة وشوّهت نقل الخبر، فأنا منذ سنوات أُنادي بالسماح لعموم موظفي الدولة بممارسة التجارة للقضاء على التستر التجاري وهذه الحسابات جعلتني معارضاً لها وهذه مغالطات فأول مَن طالب بالسماح للموظفين الحكوميين بالعمل هو أنا ورُفضت مطالبي وقتذاك”. وأضاف: “منذ سنوات ننادي بتمكين عموم القادرين من موظفي الدولة بممارسة التجارة خارج أوقات دوامهم الرسمي، وبما لا يتعارض مع طبيعة الوظائف التي يشغلونها، ولتحقيق ذلك الهدف تقدّمت بمشروعي إلى مجلس الشورى ويقضي بتعديل المادة 13 من نظام المجلس حيث تجيز لموظفي الدولة بممارسة التجارة وفق ضوابط تضمّنها المشروع الذي تقدّمت به”.
وأشار: “ولكون هذا المشروع يهمّ قطاعاً كبيراً من أبناء الوطن فقد صاحبته منذ بدايته حملة إعلامية في الصحافة، وفي بعض القنوات الفضائية التي حاورتني مع آخرين بعضهم مؤيدون من الموظفين، وبعضهم معارضون، وأكثرهم من رجال الأعمال”. وأكد: “وعند التصويت على المشروع في المجلس سقط بفارق صوت واحد، فكانت لذلك ردّة فعل محبطة عند كثيرين ممّن تابعوا القرار من موظفي الدولة وسواهم من المؤيدين للمشروع لكني لم أُحبط نتيجة لذلك التصويت المؤسف، وذكرت في مداخلة مع قناة mbc بأني على يقين أن الموظّف العام في الدولة سيُمَكّن من ممارسة التجارة عاجلاً أم آجلاً، ولم أقل ذلك رجماً بالغيب وإنما من باب القناعة الشخصية بوجاهة مطلبي، وأهمية مقترحي للوطن والمواطنين على حد سواء”.
وأوضح: “ولم يمض وقت طويل على حديثنا حتى عاد المشروع مرة أخرى إلى المجلس، وإنما هذه المرّة باقتراح من صاحبة الشأن، وهي وزارة الخدمة المدنية ما يؤكّد أهمية المقترح والحاجة إليه في الوقت الحاضر، وبعد دراسة المشروع من قِبل اللجنة المختصّة بالمجلس فُوجئنا بتوصية تتضمّن السماح فقط لفئات محدّدة من موظفي الدولة بممارسة التجارة؛ لذلك أُعارضها بشدة، فهي هزيلة ولا تحقق العدالة بين أبناء الوطن”. واختتم: “وقدّمت في أثناء المناقشة توصية إضافية بديلة تنصّ على السماح لعموم القادرين من موظفي الخدمة المدنية بممارسة التجارة في غير أوقات دوامهم الرسمي، وبما لا يتعارض مع طبيعة وظائفهم، وتناقلت مختلف وسائل الإعلام اقتراحي بإيجابيّة تامّة ماعدا أحد الحسابات الإخبارية الذي جانب الصواب، وتقوّل عليّ وعكس الحقيقة، وشوّه نقل الخبر، وتفاعل معه بعض متابعيه دون رؤية، ودون التثبت من صحة ودقة ما نقله إليهم”.
منذ سنة واحدة
