منذ 6 سنوات
نورهان صبرة
صنع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مرحلة جديدة في العلاقات السعودية مع اليابان بعد زيارته لها على خلفية دعوة تلقاها من الحكومة اليابانية في 2016 وحققت تلك الزيارة تقدمًا ملحوظًا في العلاقات بين البلدين على المستوى السياسي والاقتصادي، وعكست اهتمامًا من اليابانيين لما يحمله سمو ولي العهد من فكر رائد وخطط تنموية ورؤية اقتصادية شاملة تتسابق الدول للمشاركة فيها. وقد نجح سمو ولي العهد في كسب الوقت لتحقيق طموحات الرؤية إذ اكتسب الكثير من الاتفاقيات والمذكرات مع عشرات الدول من خلال جولات مكوكية سريعة منذ بدء التخطيط للرؤية وكانت اليابان واحدة من تلك الدول التي بدأت الاتفاقات معها تؤتي ثمارًا يانعة. وتعد الشركات اليابانية موجودة في السوق السعودي بشكل ملحوظ كما أنه لا يُخفى أنها دولة صانعة في الاقتصاد العالمي ولها ثقلها، وقد اجتذبت مشروعات السعودية اليابانيين ليكونوا مساهمين فيها عبر عدة شراكات، حيث ترتبط اليابان بالسعودية برؤية خاصة وكذلك ارتباط اقتصادي من ناحية النفط لما تمثله أهمية المملكة كإمدادات لليابان بالنفط.
وخلال وجود سمو ولي العهد في اليابان عام 2016م التقى رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي؛ لوضع حجر الأساس لشراكة متطورة بين البلدين، وتأسيس الفريق المشترك للرؤية السعودية – اليابانية 2030 ليكون بمنزلة مرجعية للتعاون وتبادل الفرص بين الجانبين في العديد من المجالات، وانعقد خلال الزيارة الاجتماع الأول لفريقي الرؤية المشتركة لتحقيق الرؤى الاقتصادية والوطنية للبلدين. وتؤكّد العلاقات الاقتصادية والأرقام أن المملكة من أهم الشركاء التجاريين لليابان، فيما تأتي اليابان من أهم الشركاء التجاريين للمملكة أيضًا وهو ما يجعل بيئة الاستثمار والعلاقات الاقتصادية خصبة وقابلة لمزيد من العلاقات والاتفاقيات. ومن ثمار زيارة ولي العهد وبعد تأسيس الشراكة المتطورة وتوقيع العديد من الاتفاقيات، وقّعت السعودية – ممثلة في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة- اتفاقية تعاون مشترك مع وكالة المنشآت الصغيرة والمتوسطة اليابانية، تستهدف بالدرجة الأولى الاستفادة من التجربة اليابانية العالمية والرائدة للقطاع.
وتواصلت ثمار زيارة ولي العهد التي أسس فيها الشراكة السعودية اليابانية حتى قبل مدة وجيزة، عندما وقعت الهيئة العامة للاستثمار عددًا من مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع عددٍ من الجهات الاستثمارية في اليابان، وشملت مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي تم توقيعها عددًا من القطاعات الإستراتيجية؛ مثل قطاع التمويل والتعليم والصناعة والتصنيع، مع كبريات الشركات اليابانية مثل بنك إم يو إف جي (MUFG Bank) وشركة يوكوجاوا الإلكترونية (Yokogawa Electric Copmany) وبنك ميزوهو (Mizuho Bank) إضافة إلى شركات يابانية أخرى. ووفقًا للإحصاءات الخاصّة بحجم الاستثمارات اليابانية بالمملكة والتي نشرتها وكالة الأنباء السعودية في 2017، فإن ما يقارب 96 % من الاستثمارات اليابانية تتركز في القطاع الصناعي، وكان أغلب هذه النسبة في قطاع صناعات البتروكيماويات، وبيّنت الإحصائية أنه قد وصل عدد السعوديين العاملين في الشركات اليابانية الموجودة في المملكة إلى 6536 عاملاً بنسبة 48 % من إجمالي عدد الموظفين في الشركات اليابانية العاملة بالمملكة. يُشار إلى أنه وعقب زيارة سمو ولي العهد لليابان توقع الاقتصاديون على غرار نتائج الزيارة الإيجابية بدخول عشرات الشركات اليابانية إلى السوق السعودي، متوقعين زيادة الاستثمارات اليابانية في السعودية بعشرات المليارات وهي الأرقام التي بدأت تتضح فعليًا.
