منذ 7 سنوات
“السماح للمرأة بقيادة السيارة” كان عنوان كل الصحف والمواقع الالكترونية تقريبا عقب صدور قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بأن يكون ذلك اعتباراً من 10 شوال 1439هـ وفق الضوابط الشرعية والنظامية، وبعد أن حظي بتأييد معظم أعضاء هيئة كبار العلماء.
مع اقتراب الموعد، عملت الدولة على تهيئة البيئة المناسبة للمرأة لتقود سيارتها بكل سلام وأمان، فاستعدت الجهات المعنية كلٌ في اختصاصه، كما أقر مجلس الوزراء البدء في تطبيق نظام مكافحة التحرش لمكافحة تلك الجريمة وتطبيق عقوباته، ما يساهم في حماية السائقات على الطرق. كما احتفلت شركة “نجم” بتخرج الدفعة الأولى من المحققات لإدارة الحوادث التي يكون فيها نساء، وكذلك تم اعداد مراكز التوقيف لهن.
ومع أول دقيقة من يوم 10 / 10 /1439هـ احتفلت النساء بالقيادة، فانطلق من يحملن منهن رخص قيادة بسيارتهن فرِحات، وشاركهن ذووهن في تلك الانطلاقة. واستغلت نساء الفرصة للتعبير عن سعادتهن بالاستغناء عن السائقين الخاصين، وظهر الأمير الوليد مع ابنته يدشن تلك اللحظة، وتحولت كثير من لوحات الطرق الدعائية للون الوردي مع التهنئة، كما حرصت لوحات الطرق الالكترونية الرسمية على توجيه نصائح للمرأة “السائقة” على شاشاتها، كما خصصت بعض الأسواق مواقف خاصة لها.
واخيراً!
الآن الساعة 12:01 من صباح يوم #عشرة_عشرة مع ابنتي ريم وهي تسوق بي وحفيداتي في #الرياض#المراه_السعوديه_تسوقFinally,
First ride with my daughter @Reem_Alwaleed while she’s driving me and my grand daughters in Riyadh#SaudiWomenDriving pic.twitter.com/rXHPUx79fu— الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) June 23, 2018
وسعت السعوديات والمقيمات إلى الحصول على الرخص بالالتحاق بمدارس القيادة، حيث وفرت الجامعات وبعض الجهات مدارس قيادة رسمية بالتعاون مع المرور، كما وفرت معلمات للقيادة، لكي تتعلم المرأة القيادة الصحيحة النظامية، وتحمي نفسها وغيرها من الحوادث، كما عبرت نساء كثيرات عن فرحتهن بالحصول على الرخصة، بالتقاط صور لذلك.
وبث نشطاء دعوات للرجال بالمساعدة على إنجاح قيادة المرأة للسيارة بالمملكة، حيث إنهن شريكات للرجل في الطريق، وإن الرجال عليهم ترك الأولية لهن بالمرور، وعدم إزعاجهن بالمنبهات والفلاشات، فأغلبهن ما زلن متدربات.
ووجهت نساء انتقادات لمدارس تعليم القيادة، بسبب ما أسمينه غلاء الأسعار التي رأين فيها مبالغة، كما كشفت تقارير تعرض نساء للاستغلال للجوئهن للسوق السوداء، وقيام مكاتب وهمية بالحصول على آلاف الريالات بزعم تخليص المعاملات الخاصة برخصة القيادة. وجاء رد إدارة المرور أن تكاليف الدراسة تم تحديدها وفق دراسة اقتصادية، في ضوء المواصفات الفنية لمدارس تعليم القيادة ومعايير تشغيلها، ومقارنتها مع غيرها يجب أن تراعي ذلك، مشيرة إلى أن التكاليف المحددة تمثل الحد الأعلى الذي لا يمكن لأي مدرسة تجاوزه، وسيتم تطبيق هذه التسعيرة على مدارس تعليم القيادة المخصصة للرجال.
ولم يخل الأمر من ارتكاب النساء للحوادث، مثل الرجال على حد تعبير عدد من المعترضات على التركيز عليها، في ظل مطالبتهن بدعم المرأة وتجنب ترسيخ مفاهيم مغلوطة حول قيادتهن. وتداولت مقاطع لحوادثهن، مثل سقوط سيارة تقودها فتاة من أعلى جسر ميناء جدة، كما كادت أخرى أن تدهس عاملاً بعد أن فقدت السيطرة على مركبتها داخل ورشة الصيانة، فيما تسببت أخرى في تهشيم واجهة أسواق العثيم بحي الروضة بالرياض.
ووقفت الدولة بكل حزم ضد متجاوزين ومعترضين على القرار، حيث كانت جهات الأمن قد ألقت القبض على شاب هدد في مقطع فيديو بحرق النساء إذا قدن السيارات، بقوله “أقسم بالله أي امرأة مبنشرة سأحرقها هي وسيارتها”، حيث حول للنيابة العامة وكان في ذلك رادع له ولغيره. كما تعرضت امرأة لحرق سيارتها متهمة أشخاصا بارتكاب الجريمة، وما زالت القضايا متداولة لدى الجهات المعنية.
وعلى الجانب الاقتصادي ظهر أمران، الأول هو الاستغناء عن السائق الخاص سيما لو كانت الأسرة تعتمد عليه بشكل جزئي في نقل الأم أو البنات القادرات على القيادة، ما وفر مبلغا كان يدفع له، ناهيك عن الخصوصية التي صارت تتمتع بها المرأة الآن. الأمر الثاني هو تأثير القرار على سوق السيارات، حيث أملت وكالات السيارات في انتعاشة تنقذها من الركود بعده وأعدت معارض خاصة بالنساء. وأكدت تقارير أن زيادة في مبيعات السيارات قد حدثت بالفعل بعد تنفيذ القرار، ووصلت بعض التقديرات إلى ارتفاع بقدر 10%.
ما زال كثير من النساء ينتظرن دورهن في استخراج رخص القيادة، حيث تمتلئ قوائم الانتظار بمن تقدمن للطلب في مدارس تعليم القيادة. وبرر متحدث الأمن العام سامي الشويرخ أن سبب وجود قوائم للانتظار يعود لاتّباع الإدارة العامة للمرور سياسة جديدة، وأنه نظراً لأن قيادة المرأة للسيارة أمر جديد حرصت إدارة المرور على إعداد برامج تأهيل لها للقيادة بأفضل الإمكانيات، بالإضافة إلى العمل على تصحيح أوضاع مدارس الرجال وفق نفس معايير مدارس النساء لتكون بنفس الجودة.
منذ سنة واحدة