منذ 6 سنوات
أصدرت المحكمة الجزائية بمكة المكرّمة، حكماً بعدم إدانة والد الطفلة الذي ظهر في مقطع قبل نحو عامين وهو يعنّفها ثم أرسل مقطع التعنيف لوالدتها.
ورأي القاضي ناظر القضية، أن ولي الأمر وإن تجاوز في ضرب الطفلة حدود الولاية، فهو ولي جبري على ابنته وهو صاحب الولاية عليها والضرر الحاصل للطفلة يتساوى فيه الأب والأم واستند القاضي إلى المادة 214 من نظام الإجراءات الجزائية التي نصت على وقف تنفيذ الحكم لأسباب تقدرها المحكمة، منها الظروف التي وقعت فيها الجريمة، والسبب الذي دعاه لذلك؛ ما يبعث على القناعة بوقف التنفيذ وعدم تكرار ذلك مستقبلاً.
وأضاف القاضي في الصك الشرعي الذي أصدره بهذا الخصوص، أنه قد توافر من الأسباب عدم القصد الجنائي والدافع لذلك وعدم السوابق للمدعي عليه، وكونه أباً وعدم وجود إصابات، وقد اكتفى القاضي بسجن المتهم خمسة أيام تحتسب منها مدة إيقافه وسجنه مدة ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ في الحق العام، ورد دعوى المدعية بالحق الخاص لعدم ثبوت موجبه.
وتعود تفاصيل القضية الى نحو عامين حيث قام الأب بمحاولة تعذيب طفلته وإرسال الصور لطليقته، والدة الطفلة، وأنشأ مغرّدون وسماً في حينه تضمن المقطع ومطالبات من مغرّدين للجهات الأمنية بالقبض عليه وفي ١٣-٤-١٤٣٨هـ، تمكّن رجال البحث والتحرّي بالعاصمة المقدّسة من القبض على صاحب المقطع وتسليمه لشرطة الكعكية، ومن ثم للنيابة العامة، وأُحيل بعد ذلك للمحكمة الجزائية التي تولت متابعة القضية والبت فيها.