قطر تعتزم طرح وظائف للخليجيين بمزايا تماثل 90% من مواطنيها

تجري قطر حاليًا مسحًا في قطاع العمل، لمعرفة حجم الاحتياج الوظيفي، قبل البدء في طرح الوظائف أمام مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح سيف الكواري، مدير إدارة البحوث واللجان في غرفة تجارة قطر، أن الوظائف سيتم الإعلان عنها في حال حصرها وطرحها أمام المواطنين الخليجيين، مشيرًا إلى أن الموظف الخليجي يحصل في قطر على 90% من المميزات التي يحصل عليها القطري.
ولفت الكواري إلى أن قطر تعد من أرخص دول العالم في تكلفة السكن والمواد الاستهلاكية الأخرى، معتبرًا هذا الأمر محفزًا لاستقطاب الكوادر العاملة، في ظل وجود قانون الموارد البشرية الذي يمنح فرصًا لرفع الرواتب بين القطاعات.
وأضاف الكواري أن دخول مواطني الخليج سوق العمل القطرية لن يتسبب في أي مزاحمة أو منافسة أمام المواطنين القطريين، لأن المساحة كافية ومحفزة لتشغيل بقية مواطني الخليج كأولوية عن العمالة الأجنبية الوافدة.
وأشار الكواري إلى أن قطر تمر بطفرة كبيرة تدفعها إلى فتح فرص عمل ووضع المميزات والمغريات الوظيفية لسد احتياجاتها، وأن الفرص متاحة أمام العاملين في القطاع الخاص للحصول على الكوادر البشرية ذات الخبرة.
وذكر الكواري أن نوع الوظيفة وطبيعتها ستمنحان الفرص للكفاءات الخليجية، وأن المقياس لدى قطاعته سيعتمد على الكفاءة والتخصصات في بعض المهن غير التقليدية، إلا أن الأولوية ستكون للقطري، يليه المواطن الخليجي.
من جهة أخرى، اعتبرت سحر الكعبي، رئيسة لجنة الموارد البشرية في اتحاد الغرف الخليجية، محاولة قطر أو أي دولة خليجية أخرى لإستقطاب أو تقديم فرص عمل للكوادر الخليجية أحد الحلول المساعدة على امتصاص أزمة البطالة.
وقللت الكعبي من المخاوف حول تسرب الكفاءات الوطنية بسبب توجه قطر لإستقطاب الكفاءات الخليجية لتغطية احتياجاتها من العمالة الخليجية أو العربية.
وقالت الكعبي إن هذا التوجه أمر غير مقلق فيما يتعلق بإمكانية أن يتسبب في خلق تسرب كبير من الكفاءات في دول المنطقة في المستقبل، إنما قد يكون دافعاً للمحافظة على هذه الكفاءات ودفع القطاعات لوضع حوافز أكبر للإبقاء عليها ومنحها مزيدًا من الاستقرار.
وأشارت الكعبي إلى أن المشكلة ليست في الكفاءة، وإنما الإشكالية الحقيقية التي تواجه بعض دول منطقة الخليج في الموارد البشرية غير المؤهلين.