كاتبة سعودية: يجوز للزوجة اشتراط أن تطلق نفسها متى شاءت.. ويمكن تقليل نسبة الطلاق بطريقتين

اقترحت الكاتبة بشرى فيصل السباعي طريقتين لتقليل نسب الطلاق الأولى عبارة عن لائحة فحص والثانية تجريم التدليس .

نسبة الطلاق 60%

وقالت الكاتبة في مقال لها منشور بصحيفة ” عكاظ” بعنوان ” اقتراحان سيقلصان نسب الطلاق الكارثية” حسب دراسة لجامعة الملك عبدالعزيز فنسبة الطلاق بالسعودية 60% والأسباب؛ تعدد الزوجات وعدم التوافق النفسي والتعليمي والعمري والفكري والقيمي والاجتماعي.

الطبيعة المحافظة للمجتمع

وتابعت: ” وبسبب التعجل بالإنجاب فحتى الزواج القصير ينتج أبناء يعانون صدمات الطلاق وتعذيب زوجة الأب، مما يؤدي للجنوح وهروب الأبناء والبنات والإدمان والانحراف والالتحاق بعصابات إجرامية وجماعات إرهابية، فبسبب الطبيعة المحافظة للمجتمع لا يتاح للخطيبين تقييم بعضهما بأكثر من التقييم الشكلي الذي لا يظهر مدى التوافق بينهما.

لائحة الفحص

وأضافت الحل لهذه العقدة يتمثل بآلية صممها علماء النفس للتقييم النفسي تسمى “لائحة الفحص التدقيق المطابقة-checklist ” وهي عبارة عن قوائم بأسئلة تساعد على رصد أنماط وأحوال الشخص، وتستعملها الشركات والهيئات الحكومية بالغرب لتقييم شخصيات المتقدمين للوظائف، ويمكن أن يصمم علماء النفس والمتخصصين بالعلاقات الزوجية لدينا لائحة بأسئلة تساعد الطرفين على تقييم مدى التوافق بينهما، مضافا إليها خيارات بالشروط التي تساعد على استقرار الحياة الزوجية.

55% من الطلاق سببه تعدد الزوجات

وأردفت ” حسب دراسة لجامعة الملك سعود وأخرى لجامعة الملك عبدالعزيز؛ 55% من الطلاق بالسعودية سببه تعدد الزوجات، وإضعافه من المعلقات، ولذا يمكن وضع شرط بعدم تعدد الزوجات، واشترطته الصحابيات وأقرهم عليه كبار الصحابة والتابعين وأبرزهم؛ عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص وسعد بن أبي وقاص وغيرهم.

يجوز للزوجة اشتراط أن يكون طلاقها بيدها

وقالت يجوز للزوجة اشتراط أن يكون طلاقها بيدها تطلق نفسها متى شاءت «المذهب الحنفي»، واشتراط عدم ضربها وأولادها وعدم منعها من التعليم والعمل وزيارة أهلها وعدم أخذ مالها، ومن حقها التنازل عن المهر دفعا للمفهوم السلبي عنه كثمن لتملكها.

تجريم التدليس على أهل الزوجة

وأضافت الاقتراح الثاني؛ تجريم التدليس على أهل الزوجة، فسبب أساسي للعنف الأسري والطلاق هو كون الزوج مدمنا ويعاني أمراضا عقلية ونفسية وله سوابق إجرامية وأخفى أهله ذلك، بالصحيح (من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار). والغش والتدليس: إخفاء العيوب، ورأي جمهور الفقهاء أنه للمدلس عليه حق فسخ عقد النكاح والادعاء لدى القضاء ويعزر المدلس بعقوبة، وللزوجين اشتراط خلو الزوج من صفات سيئة معينة.