منذ 12 سنة
مناقشات وتحركات قيادية عليا لإعادة النظر في قرار رفع رسوم العمالة الى 2400 ريال سنوياً
مازال قرار رفع رسوم العمالة الوافدة إلى 2400 ريال سنوياً يحدث جدلاً واسعاً في المجتمع السعودي، وقد كشفت مصادر مطلعة مؤخراً عن قيام الحكومة بالعديد من النقاشات تمت خلال الأيام الماضية وذلك لبحث مصير قرار وزير العمل برفع رسوم العمالة الى 2400 ريال سنوياً للمؤسسات التي تقل نسبة العمالة الوطنية فيها عن 50%، الأمر الذي آثار موجة كبيرة وردود أفعال واسعة في الأوساط التجارية والاقتصادية والسوق المحلي. هذا ومن المتوقع أن يتم إصدار قرار خلال الأيام القادمة يتعلق بإعادة دراسة الرسم المالي لرخصة العمل خلال الفترة المقبلة، مع توقعات بإعطاء مهلة زمنية طويلة قبل تطبيقه لكي يستوعبه السوق بسهولة. ويأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه وزير العمل المهندس “عادل فقيه” في أكثر من مناسبة أن تأجيل القرار بيد مجلس الوزراء.
وفي السياق نفسه وبحسب تأكيدات وزارة العمل فإن المبالغ التي سوف يتم جمعها من رفع الرسوم الخاصة بالعمالة الوافدة من 100 ريال إلى 2400 ريال تصل إلى 15 مليار ريال سنوياً وستتوجه بالكامل لصندوق الموارد البشرية للإستفادة منها في تدريب العاطلين والعاطلات، وتهيئتهم لدخول في سوق العمل. وأوضحت الوزارة أن هذا القرار سوف يساهم بنسبة كبيرة في التوطين من جهتين، وتمثل الجهة الأولى توجه الشركات لتقليص أعداد الوافدين، وإحلال السعوديين بدلاً منهم، وتمثل الجهة الثانية تحقيق الإستفادة من الرسوم في تدريب السعوديين وتأهيلهم لسوق العمل، وأشارت الوزارة إلى أن قرار مجلس الوزراء حدد آلية التحصيل وطريقة الصرف بما يخدم توطين الوظائف.ومن جهة أخرى سادت حالة من القلق لدى الكثير من المراقبين الاقتصاديين خوفاً من أن ينعكس القرار في حالة إستمراره على إرتفاع أسعار السلع، مما يؤدي إلى إرتفاع تكاليف المعيشة على المواطنين، حيث شهدت الأيام الماضية تصعيدات وإعتراضات عديدة من قبل الغرف التجارية على قرارات وزارة العمل الأخيرة التي ستنعكس على المستهلك النهائي لعدم إعطاء السوق فترات مناسبة لإحتواء الأنظمة والبرامج الجديدة.
شاهد أيضاً:
طلاب يهددون مُعلم بقتله برصاص رشاش إذا لم ينشر أسئلة الإمتحان بوادي الدواسر
الأسباب الحقيقية لإدمان السعوديين على “تويتر”
المرور: توقيع مخالفة 300 ريال لمن يحذر السائقين بأماكن ساهر بإستخدام الأنوار الخلفية
حتى لو الغو القرار وش ينزل اسعار السلع اللي ارتفعت .. كان بلاها من اول .
ما يتنازلو إلا بعد ما يطبقو اليومين الإجازة حسبي الله ونعم الوكيل فيهم وفي شركه الجميح
من يوم عينوه وزير للعمل وقراراته اغلبها سلبيه ملتصب في مصلحة المواطن
الله لايوفقه
القرار نافذ نافذ وبدؤو في تطبيقه .. ومسألة إعادة النظر فيه يعتبر فلم هندي للتخدييييييير .. أما رأيي عن القرار فهو فاشل بمعنى الكلمة
عادل فقيه Go to hill
ابو عبدالرحمن ليش الحقد ليش اترجلو وسوو زيهم الله على الحساااادة
هذا القرار اول واحد بيكون ضحيته المواطن لان المواطن هو الي بيدفع فرق 2400 ريال من راتبه الي اساسا ما يكفيه بسبب الاوضاع الصعبة الي يعيشها راتبه شنو بيكفي اجار البيت اوفواتير الخدمات او اقساط السيارة اواوا
لان التاجر فاتح مشروعة على شان يكسب مو على شان يزيد ميزانية الدولة و اي زيادة عليه بيحولها على اسعار السلع الي يبيعها
وسؤال ليش التاجر يكون هو المسئول عن ابناء البلد المفروض ان الدولة هي الي تتحمل مسئوليتهم هي الي تدرسهم و تدربهم
اما ان الحكومة تفرض علي التاجر رسوم هو في الحاجة اليها لرزقه و رزق عياله و اخص بهذا القول اصحاب المشاريع مثل الورش و البقالات و المخابز و محلات بيع الملابس
والله ان لي ولد عم عنده خياط رجالي فيه 5 عمال اجانب اضطر لانه يدفع مبلغ حوالي 25000 ريال لتجديد الاقامات 2500 رخصة العمل و 650 للاقامة 850 للتامين
ويقول انه بيضطر انه يرفع سعر الثوب من 120 الى 220 وكلها من جيبي و جيبك و وزير العمل نايم في قصره
كلامك واقعي ميه بالميه يا ( المقهور)
الضرر على المواطن اللي يدور رزقه
تحركات قيادية عشان شركات الأمراء وانا اقسم بالله
لان نصف الشركات للأمراء وفيها عمالة خيالية من الهند وبنجلاديش ونيبال بالألوف وانتم عارفين إن الامراء الفيز مفتوحه لهم يطلعون يوميا بالمئات بدون أنظمة ولا شيء لأن اخر اسمهم بس ال سعود ،،،،،
حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم يالمسؤولين
وش هالظلم 2400 لكل شخص مقيم
من ضيق ع مسلم ضيقالله عليه بالدنيا والاخره
زود ع الاجار و المصاريف و العلاج ورسوم الجامعات 2400 لاحول ولا قوه الا بالله
الظاهر الذات العام راح يتدخل ويمنع القرار لأنه أغلب الشركات ملك للذات العام
قرار ارتجالي
ودليل قاطع علئ ان الوزير حاقد علئ الشركات اللتي امتنعت
عن التبجيل لة ووضع الهدايا القيمة لسعادتة
فباغتهم بضربة قاضية انتقامآ منة
دون اي انذار او دارسة
سبحان الله ذبحونا بهالسالفة كل هذا لعيون الأجانب
وإلا علشان ثلثين تجارنا مجنسين ويحنون على أهلهم
سبحان الله .. الجهات والقيادات العليا بدت تتحرك لمنع هذا القرار عشانه يضرهم ويضر تجارتهم ..
أما المواطن الغلبان على أمره ماتحركو ولا فكروو فيه لمن غليت وغلوو الأسعار عليهم ..
بس عشانهم تجار وقفوو معهم وأما المواطن له الله يوقف معهم ؟؟
قرار فاشل بكل ماتعنية الكلمة
وزارة العمل ترفع اسعار الجهات الخاصة بالعماله الوافدا والجهات الخاصه الوافدا. اصحاب الشركات والمؤسسات العماله الوافدا يرفعوا اسعار السلع والمواد المستهلك على. المستهليكين يب. وحنا لمتى. نجلس على هاذا الاستغلال من اصحاب الشركات السلع. وغيرها
حسبنا الله ونعم. الوكيل