عبدالحميد العمري: والله العظيم أنني لمت نفسي في الماضي .. وهكذا تم تمييع وتفتيت نظام رسوم الأراضي البيضاء

لاقت تغريدات متصلة عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر حول اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي للكاتب الإقتصادي عبد الحميد العمري رواج واسع بين المواطنين.
وكتب العمري في حسابه : “- ماذا حمل مضمون اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي مقارنة بمضمون نظام الرسوم؟ – ماذا قامت به وزارة الإسكان لتاريخه لتطبيق النظام؟”.
وأضاف في تغريدة أخرى: “منذ صدور اللائحة التنفيذية، ومتابعة ما قامت به وزارة الإسكان لاحقا لتطبيق الرسوم على الأراضي طوال الأشهر الماضية، تأكد تمييع التطبيق وتفتيته”.
وتابع الكاتب الصحفي في تغريداته : “قارن بين هرولة الإسكان نحو البنوك لأجل ضخ التمويل العقاري بأي ثمن (لتحفيز السوق الراكدة)، مقابل تهدئة تطبيق الرسوم (منعا لسقوط الأسعار) !! فالركود العقاري الراهن أكبر مليون مرة من أية إجراءات لضخ سيولة على السوق مصدرها التمويل العقاري! + تهدئة تطبيق الرسوم لن يوقف تراجع الأسعار!”.
وأجاب العمري على سؤال حول كيف فُتت نظام الرسوم في 7 نقاط هي:

1. بدأت اللائحة التنفيذية بمد فترة التطبيق لعدة مراحل على عدة سنوات.
2. تم استثناء مدن ثم مساحات من المدن المطبق عليها
3. صرحت الإسكان أن حتى المراحل المعلنة في اللائحة يمكن لها أن تؤجل تطبيقها حسبما تراه.
4. تم تحديد عدد محدود جدا من الأراضي وفوترة رسومها.
5. حتى الأراضي المحدودة العدد التي فوترت رسومها، جاء تقييم أسعارها متدنٍ جدا.
6. مُنح الملاك خيارات واسعة للاعتراض على فواتير الرسوم المقررة!
7. منح الملاك فترة زمنية تصل إلى عام كامل حتى يدفع الرسوم المقررة! لديه فرصة كاملة إضافية ليطورها أو يتصرف بالأرض وينجو من دفع الرسوم!!

وأنهى العمري حديثه قائلاً: “خلاصة ما تقدّم ذكره؛ ماذا تبقّى من نظام الرسوم الأراضي؟ قد تكون نسبة كبيرة إذا قال أحدنا 0.1% والنتيجة: أن نظام الرسوم تعطّل إلى درجة كبيرة!”. مؤكدًا أن ركود سوق العقار سيستمر، وكذلك ستستمر الأسعار بانخفاضها التدريجي، نتيجةً فقط لعوامل اقتصادية ومالية بحتة، ولن يكون للرسوم (بوضعها الراهن) أي تأثير.
وأوضح أن حتى هرولة وزارة الإسكان نحو ضخ مزيد من التمويل العقاري لن تجدي! كون القروض التي يتحملها الأفراد وصلت إلى ذروتها 829 مليار ريال _بحسب وصفه_.
ونشر العمري رسم توضيحي يظهر أعداد الأراضي المعروضة للبيع، والتي تتجاوز أعداد المشترين بـ 6 أضعاف أو أكثر – أعداد المساكن الشاغرة للبيع 1.1 مليون وحدة ولا يوجد قوة شرائية!.
“والله العظيم أنني لمت نفسي في الماضي، حينما توقعت أن وزارة الإسكان ستقوم بتمييع نظام الرسوم على الأراضي! وقتها قال لي البعض: أنتظر لا تستعجل”.
“للأسف ومليون مليون للأسف، أن ما توقعته حدث! ‏وللأسف أن ما أتوقعه مستقبلا بخصوص حل أزمة الإسكان من جهة الوزارة لا يبعث على التفاؤل فماذا سيحدث ” .
مجاوباً : ” سيؤدي وجود تقييمين للأسعار: الأول من السوق، والثاني المنخفض جدا من وزارة الإسكان إلى إلحاق أضرار جسيمة وفادحة بالسوق العقارية قبل غيرها , ‏فما كان متوقعا انخفاضه بـ50%-75% خلال عدة سنوات بشكل متدرج، سنرى خسائر أكبر مضاعفة نتيجة تقييم وزارة الإسكان المنخفض جدا بأكثر من تلك النسب ”
وأضاف : “‏قامت عملية تقييم الأراضي بوزارة الإسكان على معايير فنية عديدة (تقييم أقرب للسعر العادل)، لكنه جاء في وقت الأسعار بالسوق تخضع لتشوهات وتلاعب! ”
وطرح في تغريدة مثالاً على اسعار الرسوم : “مالك أرض فُرضت عليه رسوم (قيّمتها الإسكان بـ5 ملايين) وقيمتها بالسوق 30 مليون لن يجد مشتري أحمق يدفع فيها مبلغ قريب حتى من 10 مليون . ‏إن أيّ تقييم لأسعار الأراضي من قبل وزارة الإسكان يختلف تماما وبنسبة كبيرة عن تقييم السوق (رفع أو خفض)، يعني بالدرجة الأولى تدخل مخالف نظامياً ”
قائلاً: ‏أوقعت وزارة الإسكان نفسها في مطبٍ عميق لن تخرج منه سالمة أبداً ‏سيفتح عليها بابا واسعا من قبل ملاك الأراضي إذا انهارت أسعار أراضيهم لتعويضهم . ‏كان الطريق الأسلم لها وللجميع، الاعتماد فقط على تقييم قوى السوق (العرض والطلب)، وتخلي مسؤوليتها من تحديد الأسعار، التي تختلف تماما عن السوق!
وأختتم الكاتب عبدالحميد العمري تغريداته متسائلاً : “هل سنرى ملاك الأراضي يطالبون وزارة الإسكان أمام المحاكم بتعويضهم عن خسائر هائلة لحقت بهم نتيجة تخفيضها لقيمة أراضيهم؟ .