شكا عدد من المراقبات والأمنيات ببعض الشركات الخاصة والحكومية من عدم توفر بدل خطر أو بدل عدوى في مجال عملهن على أساس وجود بيئة عمل غير آمنة مثل الحراسات على المخالفات والقبض عليهن وإزالة البسطات العشوائية، مشيرات إلى أنهن لا يتمكن من الحصول على بدل الخطر في شكل يوازي حجم ما يتعرضن له من خطر.
وبحسب صحيفة مكة ذكرت مراقبات في إيواء الشميسي أن عمل المراقبات هو فض النزاعات وتهدئة الوضع داخل العنابر فعند حدوث شغب مستمر يضطرهن للدخول وسط تلك النزاعات فيتعرضن للضرب والشتم بينما لا نجد بدل خطر أو بدل عدوى من الإدارة.
وقالت المراقبة في البلديات التابعة للعاصمة المقدسة زهرة برناوي، إن الأمانة كانت تصرف في السابق بدل خطر لكنها أوقفته، حيث يعد العمل الميداني خطرش بالنسبة لنا كسيدات ومرهق نواجه خلاله مخاطر في القبض على المخالفات وبالرغم من أن بدل الخطر يعد قليلا أي بقرابة 240 ريالا إلا أنه أفضل من لا شيء، إضافة إلى أنه لا يوجد تدريب للدفاع عن النفس أو اقتناء بعض الأسلحة في حال واجهتنا بعض المخاطر.
أما ضابطات الأمن التابعات لأمن الطرق فأوضحن أنهن يفتشن بشكل يومي في المواسم السيدات أو من يشكك في أمرهن لدخول مكة المكرمة في مواسم الحج والعمرة، حيث العديد من الرجال يتنكرون بزي نسائي، وخلال تفتيش هذه الفئة من المخالفين قد يتعرضن في بعض الأحيان لمخاطر، تحديدا إذا كان بعض النساء أو الرجال يحملون أسلحة بيضاء ولا نستلم بدل خطر ونكتفي بالراتب الأساسي.
وأكد المستشار في وزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين، أن بدل الخطر موجود في نظام الخدمة تحديدا في لائحة المزايا المالية، وأن صرف البدل له ضوابط وقواعد ترجع لموقع الوزارة.
وقال الخنين إن هناك فرقا بين بدل الخطر وبدل الضرر، حيث الخطر يعتمد على المقرات التي يوجد بها خطر مثل محطات الكهرباء أو الأمنيين أو في حال كانت طبيعة عمله تستخدم الأدوات الحادة، أما الضرر يكون في المعامل والمختبرات والمحاجر الصحية، وضرر العدوى وكل بدل من البدلات له نموذج يتم تعبئته بحسب نسب وتقييمات معينة إذا اكتملت من خلال صرف هذا البدل، مضيفا بأن الدولة وضعت كل الإمكانات من أجل تحقق الرضا الوظيفي للموظفين، ولكن وفق ضوابط وأطر وأنظمة معينة متى توفرت هذه الشروط يصرف البدل.
مزمز 2 
