مواطن يصور سحب مركبته في إحدى نقاط التفتيش بالمدينة والمرور يكشف حقيقته

فيما وثق أحد المواطنين بالمدينة المنورة عبر مقطع فيديو بهاتفه الخاص سحب مركبته من قبل رجال المرور في إحدى نقاط التفتيش بالمدينة، أكدت إدارة مرور منطقة المدينة المنورة أن مصور المقطع وناشره الذي تعمد تشويه صورة رجال الأمن أثناء عملهم الرسمي فضولي وأن جميع المركبات المسحوبة من موقع النقطة الأمنية لا تخصه.
وبحسب صحيفة “الوطن” أكدت إدارة المرور أن الرجل الذي ظهر في المقطع الذي يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقوم بتصوير دوريات المرور السري في إحدى نقاط التفتيش ليس سائقا ولم يكن راكباً بجميع المركبات المخالفة التي تم سحبها بحسب أنظمة المرور من قبل رجال الأمن في النقطة الأمنية التي أقيمت بأحد الطرق في وسط المدينة المنورة.
واشار بيان المرور إلى أنه تبين أن مصور المقطع وناشره كبير في السن و أنه ربما تربطه صلة بأحد المخالفين أو ربما قاده الفضول للتدخل في عمل رجال الأمن , وقد تعاملوا معه بكل أدب، نظراً لكبر سنه.
وأوضح مصدر في مرور المدينة أن سحب المركبات يتم وفق لوائح وأنظمة المرور، مؤكداً أن أفراد رجال مرور المدينة المنورة يعملون وفق الأنظمة المتبعة في كافة مناطق المملكة.
وطالب المصدر المشككين بالعودة إلى سجلات سحب المركبات في إدارة المرور، للتأكد من المخالفات المرتبكة التي استدعت سحب المركبة ومطابقتها مع لوائح وأنظمة المرور الرسمية.
من جهتها، قالت المشرف على مكتب جمعية حقوق الإنسان في المدينة المنورة “شرف القرافي” إن ما أقدم عليه الشخص من تصوير رجال الأمن في مهمة عمل مخالفة يعاقب عليها القانون “نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية”، وتصويره لرجل الأمن أثناء عملهم الرسمي بقصد التشهير والإضرار يعتبر من الجرائم العمدية من خلال توفر فيها عنصر القصد.
إلى ذلك، أوضح رئيس لجنة المحامين بالمدينة المنورة “مسلم السحيمي” أن التَّوثيق بطريق التصوير، لا يمكن أنَّ يكون فعله مجرَّماً بإطلاق، ولولاه لما كُشفت مكامن التقصير في مستوى الأداء أو تقديم الخدمة، إلاَّ إذا اتصلت به قرائن تشير لقصد التشهير من قبل المصوِّر أو الموثق، فإن تبيِّن قصد التشهير منه فإنِّ نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية قد نص في الفقرة الخامسة من المادَّة الثالثة منه على أنَّ التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة جريمةٌ يُعاقب عليها مرتكبها بالسِّجن مدةً لا تزيد عن سنة أو بغرامة مالية لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال أو بإحدى العقوبتين.