قالت صحيفة محلية أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اعتبرت عبر موقعها الإلكتروني أن كشْف وجه المرأة «معصية»، فيما رأت الهيئة أن المال المكتسب من العمل في المجال السياحي «محرّم» ويجب مناصحة صاحبه.
وأشارت صحيفة” الحياة” قائلة بالرغم من وجود الخلاف الفقهي طوال الأزمنة حول مسألة كشف وجه المرأة استعرضت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرعبر موقعها عدداً من المسائل الاجتماعية، مُطلقةً على بعضها وصف «شبهات»، وعلى مسائل أخرى «منكرات شائعة»، مبيّنة أن كشف المرأة وجهها «معصية»، وأن الخلاف في هذه المسألة لا يدخل في باب «ترك الإنكار»، لكون ضرر الكشف لا يختص بالمرأة وحدها، وإنما يصل إلى غيرها لأن ذلك «فتنة»، محذرين في الوقت ذاته أعضاءها من الوقوع في الفتنة عند حديثهم مع المرأة الكاشفة وجهها.
وتابعت الصحيفة لم تكتفِ الهيئة بالحديث عن كشف المرأة وجهها من عدمه، وإنما تناولت أيضاً ما يخص المواقع التاريخية والآثار الإسلامية، معتبرةً أن زيارتها «محرّمة»، مستدلة -في عرضها- بأنه «لم يسبق لأحد من الصحابة القيام بهذا الفعل». في حين نوّهت بأن العمل في مجال السياحة «محرّم»، مؤكدة أن ما يُكسب من مال عبره يعدّ مالاً محرماً، مشددين على ضرورة مناصحة من يعمل في هذا المجال من طريق ذويه «أو إبلاغ الهيئة في حال عدم امتثاله».
من جهته، أكد رئيس مركز «تكوين العلماء» الشيخ محمد الددو، أن القواعد الفقهية شملت مبدأ «لا إنكار في مسائل الخلاف»، منوّهاً بأن تغطية وجه المرأة تعدّ من إحدى تلك المسائل التي يُكتفى فيها بالأمر بالمعروف من دون النهي والإنكار.
وعلق الددو في حديث لذات الصحيفة حول هذه المسألة: «لا إنكار في مسائل الخلاف، وقد عدّل عليها ابن تيمية، وقال فيها: (لا إنكار في مسائل الاجتهاد)، فليس كل خلاف جاء معتبراً، إلا خلاف له حظ من النظر، والخلاف في تغطية المرأة وجهها إن أتى يأتي بالأمر بالمعروف لا النهي عن المنكر».
مزمز 2 
