ما وراء علم جزيرة مارشال المرفوع على السفينة الأميركية المحتجزة لدى إيران؟

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، أن البحرية الإيرانية أرغمت اليوم سفينة تجارية تابعة لشركة “مايرسك” وترفع علم جزر مارشال، على التوجه الى مرفأ إيراني، بينما كانت في منطقة مضيق هرمز.
وبحسب صحيفة “الشرق الأوسط” أضاف المصدر أن خمس سفن إيرانية على الأقل طلبت من السفينة “مايرسك تيغريس” التوجه الى جزيرة لارك الايرانية بعد ان اطلقت باتجاهها طلقات تحذيرية.
من جانبه، أكد مدير “ميرسك تيجرس” لتلفزيون دنماركي أن طاقم السفينة يضم 24 بحارًا أغلبهم من شرق أوروبا وآسيا.
وتشير الأنباء الى أن الولايات المتحدة تتابع هذه الحادثة عن قرب.
يذكر أنه لم ترد أية معلومات إلى الآن حول محتويات السفينة أو أسباب وجودها في منطقة مضيق هرمز، ويبقى علم جزر مارشال الذي رفعته هو أقرب معطى لحيثيات حدث احتجاز سفينة أميركية في إيران، وريثما تكتمل تفاصيل الهجوم واحتجاز السفينة، يجدر التوقف عند علم تلك الجزر.
جزر مارشال دولة تابعة لأميركا وتقع في المحيط الهادي الغربي، وخضعت الجزر لإدارة الولايات المتحدة تحت وصاية الأمم المتحدة لمدة أربعة عقود لتعلن استقلالاها عام 1986.
وتزود أميركا هذه الدولة بملايين الدولارات سنويًا حتى سنة 2023 لاحتضانها أهم القواعد العسكرية الأميركية في المحيط الهادي، ولكونها مركزاً للتجارب النووية للولايات المتحدة في السابق، فمنذ العام 1946 وإلى عام 1958، أجرت الولايات المتحدة حوالى 67 أختبارا نوويا في الجزر.
واحتضنت الجزر اختبار أول قنبلة هيدروجينية أميركية “لفي مايك”، التي أدت إلى دمار جزيرة إلوغيلاب التابعة لجزيرة إنيويتوك، وقد اعتبرت اللجنة الدولية للطاقة الذرية جزر مارشال الأكثر تلوثًا نوويًا في العالم في عام 1958.
وإلى هذا اليوم، يحتفظ الجيش الأميركي بموقع اختبار “رونالد ريغان” للدفاع الصاروخي في جزيرة كواغالين المرجانية في هذه الدولة.
والملفت للنظر أن دولة جزر مارشال تعتمد اعتمادًا كبيرًا على الولايات المتحدة، من أجل البقاء على قيد الحياة اقتصاديًا، وتستخدم الدولار الأميركي كعملة لها، وتعتاد التصويت إلى جانب واشنطن بشأن جميع القضايا السياسية المثيرة للجدل في الأمم المتحدة.
ورغم ذلك، لا تزال المطالبات النووية بين الولايات المتحدة وجزر مارشال جارية، والآثار الصحية الناجمة عن هذه التجارب النووية مستمرة.
من جانب آخر، أفادت تقارير إخبارية العام الماضي بأن دولة “جزر مارشال” قررت مواجهة كافة القوى النووية في العالم أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، برفعها قضية ضدها لمطالبتها بالوفاء بالتزاماتها تجاه التفاوض على نزع السلاح النووي في كافة أرجاء الأرض.
وصرح “جون بوروز” المدير التنفيذي للجنة المحامين المعنية بالسياسة النووية ومكتب الأمم المتحدة للجمعية الدولية للمحامين ضد الأسلحة النووية، أن جزر مارشال وفريقها القانوني يحثون الدول الأخرى على دعم هذه القضية، من خلال الإدلاء ببيانات وعرض حالات موازية خاصة بهم لدى توفرها.
وأكد “بوروز” حينها أن كل الحالات التي رفعتها جزر مارشال بعد ما يقرب من 18 عامًا على فتوى محكمة العدل الدولية، ستوضع على المحك، مطالبة الدول التسع التي تمتلك ترسانات نووية بالامتثال للقانون الدولي فيما يتعلق بنزع السلاح النووي ووقف سباق التسلح النووي، في موعد مبكر.
ولكن في فبراير “شباط” المنصرم نقلت وكالة “رويترز” تصريح قاضي أميركي حول رفضه للدعوى القضائية التي رفعتها جزر مارشال ضد الولايات المتحدة، والتي اتهمتها فيها بالتقاعس عن الوفاء بالتزامها بالتفاوض لنزع السلاح النووي.
ودفعت هذه الدعاوى بأن جميع الدول النووية التسع وهي: “الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين واسرائيل والهند وباكستان وكوريا الشمالية”، تقوم “بانتهاك صارخ للقانون الدولي” لتقاعسها عن مواصلة المفاوضات التي تتطلبها معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 1968.