في ظل التجاوزات التي يتعدى بها بعض على آخرين في مواقع التواصل الاجتماعي أو تطبيق “واتس آب”، ومطالبتهم بضرورة محاسبة المخطئ، والأخذ بحق المظلوم، تداول ناشطون مقطع فيديو لشخص مجهول ادعى من خلاله أن إهانة شخص ضمن مجموعة “واتس آب” وطرده يمنحه حق اللجوء للقاضي، ولقي المقطع ردود فعل مؤيدة ومعارضة، فيما اعتبر آخرون أن ذلك لا يخرج عن إطار الدعابة.
وبحسب صحيفة “مكة” أكد قانوني أن المحادثات الموثقة ضمن مواقع التواصل الاجتماعي أو تطبيق “واتس آب” تعد قرينة، حال توجيه شخص ما الاتهام لطرف آخر، إلا أنها لا ترقى لمصاف الدليل إلا في حال غياب الأخير، فيما يتممها حلف اليمين، كما يحدث في حال التسجيل الصوتي.
وأوضح المحامي “حازم المدني” أن القضاء يكفل جميع أنواع الحقوق التي يثبت من خلالها وقوع الضرر، مبينًٍا أنه من حق المدعي اللجوء للقضاء حال ثبوت تعرضه للضرر، وتعويضه عما لحق به، وفق ما يفصل فيه القاضي بسلطته التقديرية، سواء كان ذلك في “واتس آب” أو على مواقع التواصل الاجتماعي.
ولفت إلى أن إحدى القضايا الموكل بها، تتعلق بقذف، والقرينة فيها محادثة “واتس آب”، وهي ما تزال منظورة في المحكمة بانتظار الحكم الأخير.
وقال المحامي “المدني”: “إن القضاء لا يعتد بشهادة باقي أعضاء مجموعة واتس آب، لكون الشهادة تخضع لاشتراطات معينة، من ضمنها المشاهدة بالعين أو السماع، على احتمال أن شخصا آخر استخدم هاتفه، أو في حال ضياعه، أو كما يحدث في باقي مواقع التواصل الاجتماعي من تزييف أو انتحال لبعض الشخصيات”.
وأفاد بأن بعض الحالات الجنائية التي تمس أمن الدولة تعتمد في الوصول إلى الحقيقة على رمز الآي بي الخاص بالجهاز أو نقطة الاتصال، للتأكد من قيام الفاعل بذلك، إلا في حال اعتراف المدعى عليه، فذلك يعد دليلًا كافيًا بعد مواجهته بالقرينة، على اعتبار أن الاعتراف هو سيد الأدلة.
وأكد وقوع العقاب، بحسب ما ينص عليه نظام الجرائم المعلوماتية، علمًا بأن هذا النوع من الجرائم هو حديث عهد، ما يصعب البت والحكم في أنواع العقوبات، إلا ما نص عليه نظام جرائم المعلوماتية.
عمر ابو بكر 
