وزير العمل اعتذر عن الحضور بسبب مرضه.. فرفض المقاولون الاجتماع مع وكيله

رفض أكثر من 40 مقاولاً أعضاء باللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية الاجتماع مع وكيل وزارة العمل “أحمد الحميدان” في الرياض أمس، نيابة عن وزير العمل المهندس “عادل فقيه”، الذي اعتذر عن حضور اللقاء الذي كان المقاولون يترقبونه منذ أشهر عدة.
وبرر المقاولون رفضهم الاجتماع مع وكيل وزارة العمل الذي كلفه الوزير بالحضور نيابة عنه، بأن الوزير لديه حلول جميع العقبات التي تعترض قطاعهم، وتسببت في خروج كثير من المقاولين من السوق.
وبحسب صحيفة “الحياة” قال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين “فهد الحمادي”: “إن اعتذار وزير العمل عن حضور اللقاء المحدد معه منذ أشهر بسبب مرضه، تسبب في رفض المقاولين الاجتماع مع وكيل الوزارة كون الهموم والعقبات التي تعترض قطاع المقاولات لن يستطيع حلها إلا الوزير نفسه»، لافتاً إلى أن قطاع المقاولات يعاني كثيرًا من العقبات التي تسببت في تعثر كثير من مشاريعهم”.
وأضاف: “أكثر من ٤٠ مقاولاً عضوًا في اللجنة الوطنية للمقاولين ورؤساء لجان المقاولين في مختلف الغرف التجارية في أنحاء المملكة حضروا أمس الثلاثاء إلى فندق الريتز كارلتون بحسب الموعد المحدد مع وزير العمل، وكان يحدوهم الأمل بطرح مشكلاتهم أمام الوزير كونه المسؤول الذي يستطيع حل هذه العقبات، والتوصل إلى حلول مناسبة تحقق مصلحة القطاع والوطن”.
من جهته، قال عضو لجنة المقاولين “أحمد العضيبي” إن الكثير من المقاولين حضروا لمقابلة وزير العمل، ما يؤكد أن هناك عقبات تعترض هذا القطاع، مشيرًا إلى أن اللجنة رفعت أكثر من مرة خطابات توضح فيها جميع المشكلات والعقبات التي تعترضهم، وذلك بهدف الوصول إلى نتيجة مقبولة تتم من خلالها مواكبة النمو والتطور الذي تشهده المملكة.
وعن المواضيع التي كان مقررًا مناقشتها مع الوزير فقيه، قال “العضيبي” إن من أهم النقاط التي كان مقررًا مناقشتها مع الوزير موضوع السعودة وخفضها حتى يتم توفير بيئة عمل مناسبة، مشيرًا إلى أن قطاع المقاولات لم يصل إلى مرحلة تستوعب السعودة بالمعيار والنسبة التي حددتها وزارة العمل خصوصًا في كثير من المهن، مثل الحدادة والسباكة والنظافة وغيرها، مؤكدًا أن ذلك تسبب في خروج كثير من المقاولين من هذا القطاع، ما يتطلب التوافق بين الجهات المختصة وقطاع المقاولين لحل هذا الإشكال.
وأكد أن هناك عقبات أخرى يعاني منها القطاع، من أهمها “عدم وجود تأشيرات للمشاريع التي يفوز بها المقاول، وإذا كانت موجودة فإنها لا تتوافر إلا بعد مضي نصف مدة تنفيذ المشروع، ما يتسبب في نفاد وقت تنفيذ المشروع وبالتالي تعثره، إضافة إلى عدم وجود مصادر تمويل من المصارف، ما جعل الكثير من المقاولين يرهنون بيوتهم للحصول على التمويل لتنفيذ المشروع الفائز به، وكذلك عدم توافر العمالة الماهرة والمناسبة، بسبب تفضيل الكثير منها أسواقاً أخرى عملت على استقطابهم وتوفير مميزات عالية لهم”.
وعما إذا كانوا سيطلبون عقد لقاء جديد مع وزير العمل، قال إن “المقاولين سيطلبون موعدًا آخر لمقابلة الوزير، خصوصًا أن هذا القطاع يعاني من الظلم ولا توجد له مرجعية ومستقبله غامض”.
بدوره، ناشد عضو اللجنة “العتيبي” خادم الحرمين الشريفين الملك “سلمان بن عبدالعزيز” بالتدخل ورفع العقبات عن كاهل قطاع المقاولات، وإنقاذه من الانهيار بعد أن تعذرت مقابلة وزير العمل، مشيرًا إلى أن الحكومة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين لا تدخر جهدًا في حل جميع العقبات التي تعترض جميع القطاعات.
ولفت إلى أن هذا القطاع يعاني من عقبات عدة، منها ما يتعلق بنظام نطاقات الذي تسبب في تنامي السعودة الوهمية ولا يحقق الأمان الوظيفي للسعوديين، إضافة إلى وضع عقوبات على صاحب العمل وتوفير مزايا للأجانب، لافتًا إلى زيادة الشكاوى الكيدية من العمالة ضد المقاولين، وتشجيع سفارات بلدانهم لذلك، وتحريضهم على الشكوى.