أبورياش: سعر المتر بمركزية مكة وصل 2 مليون ريال.. ولا يوجد متر واحد للبيع

أكد رئيس اللجنة العقارية بغرفة مكة “منصور أبورياش”، أن ما نسبته 75% من قطاع الفندقة بالعاصمة المقدسة تحت سيطرة الأجانب، فيما يتشارك المواطنون من مختلف مناطق المملكة استثمارات المشاريع العقارية بمكة المكرمة، مطالبًا بتحديد سقف لأسعار المواد الأساسية قبل فرض سقف أعلى للإيجارات، وعدم فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، وفقًا لصحيفة “مكة”.
1 – من المسيطر على استثمارات مكة؟
استثمارات مدينة مكة المكرمة منها ما يتمثل في إعادة التأجير للمساكن الخاصة بالحجاج والغرف الفندقية، وهذا القطاع 75% منه تحت سيطرة العمالة الوافدة بتعاون من بعض المواطنين، ناهيك عن سيطرة بعثات الحج على السوق بشكل لم يكن مقبولًا، في ظل عدم وجود كيان تحت مظلتها لتأجير مساكن الحجاج وتشغيلها، ووضع الأسعار العادلة وسحب السيطرة من البعثات إلى كيان يحمي ملاك المساكن والحجاج، وسبق أن تم طرح المقترح من قبلنا ورفع إلى أمير منطقة مكة المكرمة، وجرى إحالته إلى مجلس المنطقة، حيث اتخذت حياله توصية إيجابية وذلك منذ نحو 12 عامًا، ولا أعلم ماذا تم فيه، واستثمارات إنشاء المشاريع العقارية بكافة أنواعها هي شراكة اقتصادية تجمع أبناء مناطق المملكة في التطوير والإنشاء، وهذا أمر محمود يحقق نجاحات كبيرة.
2 – كم وصل سعر المتر في مركزية مكة، وما مدى تأثير مشاريع التطوير على السوق العقاري؟
أسعار المنطقة المركزية للمتر الواحد من الأرض يصل إلى 2 مليون ريال، ولكن لا يوجد متر واحد معروض للبيع، وللتأكيد على حقيقة السعر السوقي أنه قبل 10 سنوات بيعت شقة بالدور 32 بشركة مكة مساحتها نحو 160م2 بمبلغ 46 مليون ريال، يخصها من المتر 1÷32م.
وبيعت الآن بشركة جبل عمر شقق منها شقة 170م بمبلغ 48 مليونًا، ومتر الأرض بالمنطقة المركزية لم يأخذ حقه حتى نزع ملكيات العقارات، وعندما قدرنا سعر المتر سابقا بقيمة 550 ألفًا اعترضت الجهات المالية واعتبرت الأمر مبالغًا فيه وغير مألوف، وهذه حقيقة أسعار المنطقة، فالأرقام تلجم من يعترض على الأمر، أما بالنسبة لمشاريع التطوير وتأثيرها على أسعار الأراضي الاستثمارية بطبيعة الحال انكماش المساحة المكانية انعكس على بقية الأراضي، وأصبحت شرائح المنطقة المركزية غير موجودة أساسًا، وأكثر من 2 مليون متر من المنطقة المركزية منزوعة، وبناء على ذلك ارتفعت الأسعار وهذا أمر طبيعي، كون استراتيجية عقارات مكة المكرمة أزلية لارتباطها بمحددات ثابتة، منها المسجد الحرام، ومنى، ومزدلفة، وعرفات والطرق الموصلة إليها، ولا يوجد عاقل ينكر ذلك، وإن التأثير أوجدته الضرورة لتوسعة المسجد الحرام والمعادلة تسويقية إيجابية ومنطقية.
3 – هل مكة مشمولة في خطط وزارة الإسكان الأخيرة، وإلى أي مرحلة وصلت؟
بالنسبة لمشاريع الإسكان بمكة المكرمة أمانة العاصمة المقدسة سلمت وزارة الإسكان 50 مليون متر من الأراضي السكنية تكفي لبناء 200 ألف وحدة، ولكن سمعنا طحنا ولم نر دقيقًا، وأهالي مكة المكرمة ممن تنطبق عليهم شروط الإسكان طال انتظارهم وتم تلاشيهم من قائمة إنشاء مشاريع الإسكان فعليًا، علمًا بأن نسبة النمو السكاني لمنطقة مكة المكرمة يصل إلى نحو 3% سنويًا، وننتظر من الوزير المكلف إعلان بشارة خير لأهالي مكة المكرمة.
4 – هل هناك خطة لوضع تسعيرة وسقف أعلى للإيجار؟
بالنسبة للوحدات السكنية لا يمكن وضع أي تسعيرة إلا من خلال إنزال مشاريع وزارة الإسكان، ومن خلالها يحصل تصحيح للأسعار، وإذا أردنا وضع سعر حكومي فيجب أن نبدأ بالمواد الغذائية والضروريات المبالغ في أسعارها.
5 – هل هناك بنود واشتراطات فيما يخص شقق التمليك تحمي المشتري والبائع؟
لا توجد تشريعات موثقة وفنية تحمي المشترين لشقق التمليك ولا توجد مرجعية للأمور العاجلة.
6 – لماذا لا تستغل المشاعر المقدسة كإسكان فندقي يستوعب في موسم الحج؟
لم تخصص المشاعر المقدسة دينيًا للسكن الدائم لا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين ولم يأت نص فيها، والمشاعر المقدسة هي لشعيرة الحج فحسب، ولا يمكن استغلالها لخلاف ذلك، لأنها مناخ للمسلمين في أيام الحج الأعظم، أما الاحتقانات السكانية هي في حكم المنتهية لأن ساحات الحرم حظيت بتوسعة كبيرة وكذلك الطرق الدائرية الأربع، والدائري الخامس في الطريق، جعلت المشاريع الإسكانية بهذه المناطق تدخل الخدمة في السكن، كما أن شبكة النقل ستسهم بهذا الاتجاه، وأصبحت أطراف مكة المطلة على الخطوط الدائرية لو أعطيت محفزات في معامل البناء والارتفاعات ستقوم بالمهمة.
7 – هل أنتم مع فرض الضرائب على الأراضي البيضاء في مكة؟
وما هي اقتراحاتكم للاستفادة منها؟
فرض الضرائب على العقارات هو انتكاسة اقتصادية لأكبر قطاع اقتصادي عقاري بالمنطقة يتجاوز 45% من السيولة النقدية بالمملكة، ومشكلة وزارة الإسكان لا يحلها القطاع الخاص إلا بالشراكة مع الوزارة، والضريبة لم تطبقها السعودية منذ تأسيسها، ونظام الدولة على كتاب الله وسنة رسوله والاكتفاء بالوعاء الزكوي يكفي لتنامي الاقتصاد وتحقيق المقاصد في تحقيق التكافل، والبحث في هذا الأمر طويل يحتاج إلى إفراد صفحة كاملة له ليتم مناقشة الضريبة ومسؤولية وزارة الإسكان وانتفاء الحاجة لغرض الضرائب.