صف وزير الخدمة المدنية وعضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خالد بن عبدالله العرج، قرارات جلسة مجلس الوزراء، الأحد (22 مارس 2015)، بأنها قرارات مهمة واستراتيجية. وقال العرج إن من أهم ما اتخذه المجلس هو ما تم بناءً على الرغبة السامية الكريمة الرامية إلى تمكين وزارة المالية من ممارسة مهامها ومسؤولياتها واختصاصاتها الأصيلة، التي أنشئت من أجلها، وإعادة ترتيب الأجهزة التي تشرف عليها أو ترتبط بها تنظيميًّا بحسب موقع عاجل.
ولفت إلى أن القرارات جعلت ارتباط كل جهاز حكومي بالجهة التي تتماثل اختصاصاتها مع النشاط الذي يباشره أو الغايات التي يسعى إلى تحقيقها، منها أن يكون ارتباط المؤسسة العامة للتقاعد بوزارة الخدمة المدنية، ويرأس مجلس إدارتها وزير الخدمة المدنية. وقال وزير الخدمة المدنية: “إن هذا القرار من القرارات الإدارية والتنظيمية المهمة، التي تعكس مدى اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بتصويب سهام الحلول إلى عامة المشكلات التي تواجه المواطن السعودي”.
وأكد أن القرارات تسعى إلى تطوير المؤسسات لتنعكس على الحياة الإدارية والتنظيمية في المملكة، وفق أسس ومبادئ مؤسساتية صرفة تمتاز بالمهنية، وتوائم سرعة العصر في الإنتاج والعطاء. وأشار إلى أن هذه الخطوة ذات أهمية كبرى في تطوير عصب العمل الحكومي عامةً والارتقاء بمستوى الأداء الإداري في العديد من المؤسسات الإدارية التي تتناول خدماتها العديد من المجالات التي تهم المواطن السعودي وتلامس تفاصيل حياته اليومية. وبيَّن أن الوزارة بعد أن أضيف إلى مهامها ارتباط المؤسسة العامة للتقاعد، تستشعر حجم المسؤولية المسندة إليها، وهذا ما يزيد الإصرار على مزيد من العطاء المقترن بالتطوير والإنجاز بأهداف واستراتيجيات تنعكس على خدمة القطاع العام وأفراده.
منذ 13 ساعة
منذ يوم واحد