كشفت مصادر أن وزارة الإسكان تتجه في المرحلة المقبلة لمعالجة أزمة الإسكان لتحقيق توجيهات خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- في وضع الحلول العملية العاجلة التي تكلف توفير السكن الملائم للمواطن.
ووفقا لصحيفة عكاظ أكد مصدر مطلع، ان التحرك في ملفات متعددة، منها الاعتماد على القطاع الخاص في تسهيل إجراءات البناء من خلال المواقع أو الأراضي التي تملكها وزارة الإسكان، ومنح قروض لمطوري الأراضي، والملف الثالث سرعة صرف القروض لمن يمتلك الأرض أو قادرا على الشراء من القطاع الخاص، فضلا عن مراجعة النسبة المحددة من البنوك التجارية التي حددت 30 في المائة كشرط التمويل العقاري، والتي حدت من عملية التمويل.
ويهدف التحرك في سرعة تيسير حصول المواطن على مسكن ميسر تراعى فيه الجودة ضمن حدود دخله في الوقت المناسب من حياته، وزيادة نسبة تملك المساكن، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في دعم نشاطات وبرامج الإسكان المختلفة ورفع نسبة المعروض من المساكن بمختلف أنواعها. وكانت وزارة الإسكان عملت خلال السنوات الأربع الماضية في اعتماد الاستراتيجية السكانية التي تعتمد على خطة متكاملة تحدد الرؤية المستقبلية للإسكان في المملكة، وتبين الأهداف والسياسات وخطط الإسكان اللازمة، وفق الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمملكة، وتشمل البرامج وأولويات التنفيذ ومصادر التمويل.
حبيبة جمعة 
