المعرفة أو العائلة شرط دخول الشباب مولات الطائف!

تذمر عدد كبير من شباب محافظة “الطائف” من المنع المتعمد لدخول غالبية الأسواق الكبرى تحديدًا، دون أن يكون هناك أي تبرير لما تفعله إدارات المولات والأسواق، مطالبين بفتح الأسواق والمولات للشباب ومحاسبة المخالف إن وجد بينهم.
ويتطلع شباب المحافظة للسماح لهم بدخول المجمعات التجارية، وكسر حاجز المنع، وذلك بعد صدور قرار أمير الرياض بالسماح للشباب بدخولها، فالقرار الذي جاء بناء على توصية لجنة مشكلة من الإمارة والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشرطة جاء ليلغي عقودًا من حصر المجمعات التجارية في العاصمة على العوائل فقط.
وبحسب صحيفة “مكة” أوضح مسؤول في إدارة أحد المولات الكبيرة بالطائف أن من يتحمل مسؤولية المنع هم مدراء المولات بصفة خاصة، مشيرًا إلى رغبتهم في تقليل المشكلات والمعاكسات التي تحدث داخل المول، رغم أن كثيرًا من المجمعات التجارية تضم بداخلها مكاتب لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومركز مراقبة داخلي.
وقال المسئول: “لا أرى ضررًا في المنع، فهو يتبع غالبًا صورة ذهنية ترسخت عن الشباب في وقت أصبح العالم منفتح على بعضه، ولم تعد تقف بينهم حدود أو جسور”.
من جهتهم، اعتبر شباب محافظة “الطائف” أنهم ضحايا السمعة السيئة، إثر ارتكاب البعض للأخطاء والتجاوزات فترة تواجدهم داخل المولات، ما حدا بإدارات المجمعات التجارية منع الشباب من دخول الأسواق.
وأكد “أحمد الأسمري” أنهم ضحية سمعة البعض السيئة التي بسببها أصبحت إدارات الأسواق تعامل الشباب بصورة عامة على أن لديهم سلوك خاطئ، ويجب ألا يمنحوا الفرصة لقضاء حوائجهم وحاجيات أسرهم، بينما أشار “كمال دغريري” إلى أن المنع طال جميع المولات والأسواق دون استثناء، وعلى مدار أيام الأسبوع، خاصة وأن كثيرًا من الشباب الذي يعملون لا يجدون الفرصة للتسوق خلال فترة الصباح، نظرًا لارتباطهم بالعمل.
وكشف “عطية الثقفي” عن وجود بعض التجاوزات لأوامر إدارة المول، والسماح لبعض الشباب بالدخول من غير شرط وجود العائلة، مشيرًا إلى أن بعض المحسوبين على حراس الأمن من أصدقاء أو أقارب أو عائلة أو ممن يوصى عليهم لا يشملهم قرار المنع، رغم أن الأسواق تُعد أماكن عامة، ومن حق جميع المواطنين صغارًا وكبارًا الذهاب إليها، والمخالف له قانون يحاسبه ويطبق عليه.
وقال “عبدالله المالكي”: “إن الأسواق أصبحت متنفسًا لكثيرين، لما تضمه من فعاليات وبرامج وأنشطة مقامة داخلها، وعند قيام إدارات مولات ورجال أعمال بمنع الشباب فهي بذلك تمنع حق مكتسب لكل مواطن بممارسة حرية التنقل في المواقع العامة، وهم بذلك تحكمهم الأهواء دون النظر بعين الاهتمام لشريحة كبيرة بالمجتمع”.