أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل “تيسير المفرج” أن القرار الذي اتخذته إندونيسيا بوقف تصدير عمالتها للخارج، شأن داخلي ولا يمكن التدخل فيه، مبينًا أن اتفاقية الاستقدام الموقعة معها لم تكن دخلت حيز التنفيذ بعد.
وقال “المفرج” وفقًا لصحيفة “المدينة”، إنه على الرغم من أن كافة الإجراءات الأولية للاتفاقية اكتملت مع الجانب الإندونيسي، وجرى تبادل الوفود بين وزارتي العمل، إلا أن قرار إندونيسيا يبقى شأنًا محليًا، ومن حقها التراجع عن تنفيذ الاتفاقية.
وأشار “المفرج” إلى أن وزارة العمل مستمرة في فتح أبواب للاستقدام من دول جديدة، لتنويع المصادر بشكل يضمن التنافسية في تكاليف الاستقدام، والحصول على العمالة الأفضل من حيث الكفاءة.
عمر ابو بكر 
