المدعي العام يطالب بأقصى عقوبة مشددة على معتصمات بريدة

طالب المدعي العام بـإيقاع أقصى عقوبـة مشددة على عدد من السعوديات عُرفن إعلاميًّا باسم “معتصمات بريدة”؛ وذلك في جلسة عُقدت الخميس (26 فبراير 2015) بالمحكمة الجزائية بالرياض. وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة في الرياض، فتحت ملف النساء اللائي اعتصمن في بـريدة للمطالبة بالإفـراج عـن الشخصية المعروفة بـ”سيدة القاعـدة”، التي تقضي عقوبة السجن 15 عامًـا، بعد إدانتها بتهم ذات صلة بنشاط التنظيم الإرهابي، وبدورها في دعمه ماليًّا ولوجستيًّا.

ووفقًا لما ذكرته “الوطن” الجمعة، حدد القضاء يوم أمس الخميس، موعدًا لبدء النظر في قضية 3 مواطنات مطلقات السراح سبق أن تجمعن أمام المحكمة العامة في بريدة، ورفعن لافتات تطالب بالإفـراج عن المدانة “سيدة القاعدة”. وكان القضاء أصدر حكمًا ابتدائيًّا بالسجن على مواطنة في عقدها الخامس؛ لإدانتها بقيادة التجمهر النسائي، ورفع شعارات وصور لأشخاص آخرين موقوفين على ذمة قضايا أمنية، وفقًا لما ذكرته “الشرق الأوسط”.

ووُجهت التهمة إلى المدانة الخمسينية التي حكم عليها بالسجن 10 أشهر، بإقامة اعتصام وتظاهر أمام مبنى حقوق الإنسان بالرياض، وحملها لافتات وترديدها عباراتٍ وألفاظًا تطالب من خلالها بالإفراج عن سجناء محكوم عليهم، وآخرين موقوفين وفق الإجراءات النظامية. وتضمنت الشعارات التي جرى ضبطها: “نريد تحرير السجون”، و”أطلقوا سراح السجناء”. وحضر خـلال الجلسة وكيلان عن متهمتين من المتهمات الثـلاث، فيما تغيبت زميـلتهن عن الحضور، ولم يـأت من يمثلها أمام المحكمة. وطالب المدعي العام بـإيقاع عقوبـة مشددة عليهن.