قصة الرسام العجوز الذي طردته مجلة شارلي إبيدو بحجة معاداة السامية

استغلت مجلة “شارلي إبيدو” تعاطف العالم وإدانة المسلمين للعملية الإرهابية التي تعرضت لها، بإعادة نشر رسوم مستفزة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، في واقعة لا تمت لحرية الرأي والتعبير بصلة؛ خصوصاً وقد ظهر زيف ادعاءاتها، عندما كشفت العديد من وسائل الإعلام البريطانية ومواقع فرنسية إلكترونية، تفاصيل مثيرة عن تاريخ المجلة، وقضية طردها لأحد أبرز رساميها “موريس سيني”، الرسام العجوز ذي الـ 80 عاماً؛ بتهمة معاداة السامية في عام 2008، وأُخرج منها بطريقة مهينة.. لكن القضاء الفرنسي كان له كلمة أخرى؛ حيث برّأ الرسام العجوز بعد عامين من المداولات في القضية، وأصدر الحكم في عام 2010 بإدانة المجلة وتغريمها لصالح الرسام العجوز بضِعف ما طلبه، وهو مبلغ 40 ألف يورو؛ نظراً للإهانات التي تعرض لها والتشهير من قِبَل المجلة.

وتعود تفاصيل هذه القضية، التي أدان فيها القضاء جريدة “شارلي إيبدو” بتهمة الطرد التعسفي للرسام العجوز، عندما كتب موريس سيني في عموده، أن ابن ساركوزي يرغب في اعتناق اليهودية قبل زواجه من خطيبته اليهودية، وريثة واحد من مؤسسي إحدى الشركات المتخصصة في الأجهزة المنزلية والمعلوماتية؛ مستطرداً أن هذا الزواج سيمكّن “ابن ساركوزي” من بناء مسارٍ في الحياة. بعدها بأيام، أعلن مدير نشر المجلة -آنذاك- “فيليب فال” نهاية التعامل مع مورسي سيني؛ بذريعة أن ما كتبه يمكن تأويله كربط بين اعتناق اليهودية والنجاح الاجتماعي، وهو ما يُعتبر غير مقبول، ولا يمكن أن يدافع عنه أمام محكمة ما.. أتت ردة فعل “فال” كإجراء لتفادي معاقبة القضاء للمجلة الساخرة؛ خاصة بعد الانتقادات الكبيرة التي وجّهتها مجموعات يهودية إلى “سيني” واصفة إياه بـ”معادي السامية”.

40 ألف يورو تعويض

لكن القضاء الفرنسي كانت لديه وجهة نظر أخرى، وأصدر حكماً صارماً ضد المجلة، وقد برر القضاة حكمهم بأن ما كتبه موريس سيني، لا يمكن أن ينطبق عليه وصف معاداة السامية، كما لا يمكن معاقبته على ما كتبه بأي جرم؛ هذا فضلاً عن أن العمود من المفروض أن تعاد قراءته من طرف مدير النشر “فيليب فال”. وعن سبب اختيارها مبلغ 40 ألف يورو كتعويض، أشارت المحكمة إلى أن نشر الجريدة لخبر طرد الرسام، والطريقة التي أهين بها أمام الرأي العام، وحجم الضرر المعنوي الذي لَقِيَه؛ كلها عوامل جعلتها ترفع التعويض من المبلغ المعروف 20 ألف يورو إلى الضعف، كما طالبت المحكمة جريدة “شارلي إيبدو” بنشر خبر إدانتها على صفحاتها؛ معتبرة أن القضاء لا يمكن أن يطالب “سيني” بكتابة اعتذار عما نشره.

إدانات إسلامية ومسيحية

وأدانت العديد من المؤسسات الدينية الإسلامية والمجالس الإسلامية في جميع دول العالم، إعادة نشر الرسوم المسيئة للرسول الكريم، ودعت إلى ضبط النفس والاحتجاج بطرق سلمية، وخرج هرم السلطة المسيحية البابا “فرانشيسكو” عن صمته، وانتقد بشدة إعادة الرسوم المسيئة للرسول الكريم قائلاً: لا يمكنك أن تستفز الآخرين أو تهين عقائدهم، لا يمكنك أن تسخر من العقيدة. وأضاف أن حرية الأديان وحرية التعبير حق أساسي من حقوق الإنسان؛ ولكنها يجب أن تمارس “من دون إهانة الآخرين”؛ موضحاً أنه يتحدث تحديداً عن هجمات باريس. وقال البابا: إن الكل يتمتع بالحرية والحق؛ لكن أيضاً بالالتزام بأن يتحدث عما يفكر فيه من أجل الصالح العام لديننا الحق في أن نتمتع بهذه الحرية بشكل مفتوح دون الإساءة.

الصحف الأمريكية والبريطانية ترفض إعادة نشر الرسوم

والتزمت العديد من وسائل الإعلام الأمريكية والبريطانية بنهجها المهني الصارم، ورفضت إعادة نشر الرسوم، وهو ما يعد مخيباً للآمال من وجهة نظر المجلة؛ حيث رفضت صحيفة “نيويورك تايمز” وقنوات التلفزة الأمريكية الشهيرة إعادة نشر الرسوم؛ في موقف إيجابي وجد ترحيباً كبيراً من قِبَل المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية. الصحف البريطانية كانت لديها ردود فعل حول حدود حرية الرأي والتعبير؛ حيث علقت صحيفة “الغارديان” على رسومات “شارلي” المسيئة للنبي، بقولها: “حرية التعبير لا تعني أن نقوم بأي شيء نريده فقط لأننا نملك القدرة على القيام به”.

ووجهت “الفايننشال تايمز” البريطانية نقداً لاذعاً لصحيفة “شارلي”، عندما نشرت مقالاً تصف فيه مجلة “شارلي إيبدو” بـ”الغبية”؛ معتبرة أن “شارلي” لا تدافع عن حرية الرأي والتعبير؛ بل في الحقيقة توجه ضربة للحرية عندما تستفز المسلمين، وهذا أمر غبي.

معاداة السامية

ويعد انتزاع “إسرائيل” قانون معادة السامية وتعميمه كقانون دولي يطبق في معظم المحاكم الداخلية لدول العالم وخاصة الدول الغربية وأمريكا، واحداً من أنجح القرارات الدبلوماسية في تاريخ “إسرائيل”، وبفضل هذا القانون باتت معظم وسائل الإعلام تتحاشى الإساءة لـ”إسرائيل”؛ حتى في تغطيتها لعداوانها الهمجي على غزة، وعادة ما تساوي الجلاد بالضحية؛ حتى لا تقع في فخ معاداة السامية.

هذا النجاح يقابله فشل كبير ومؤسف لدول العالم الإسلامي الـ 56، والمنضوية تحت منظمة المؤتمر الإسلامي، وعجزها عن استصدار قانون دولي شبيه بقانون معادة السامية، ويضع تحت طائلة المسائلة القانونية كلَّ مَن يقوم بإهانة الإسلام ورموزه الدينية وكتبه المقدسة؛ وهو الأمر الذي يُعَدّ ضرورياً وملحاً في هذه الأيام لكبح صدام أكبر لا يمكن التنبؤ بعواقبه.