أكد المشرف على هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية عبدالله صالح السهيل أن هيئة التحقيق والادعاء العام ستنظر قضايا نشر إعلانات التنازل عن العمالة المنزلية في الصحف بمقابل مادي، بعد إحالتها من اللجنة المعنية بدراسة الحالات التي تعد اتجارا بالبشر.
وأشار السهيل وفقا لصحيفة مكة إلى أن الهيئة ستعمل على مخاطبة الجهات المعنية لوقف تلك الإعلانات، مؤكدا أن المعلن والصحيفة يتحملان المسؤولية. ولفت إلى أن الذي يدان في هذا الموضوع يعاقب بالغرامة التي تصل إلى مليون ريال في حدها الأقصى، أو السجن الذي يصل إلى 15 سنة في حده الأقصى، أو كلتا العقوبتين.
منذ 20 ساعة
حبيبة جمعة 
خطوه بالاتجاه الصحيح ظاهرها خساره ممكنه للكفيل… – باطنها الرحمه والانسانيه ببني البشر –
والله خير ما فعلو بسن قانون لان الكثير سبحان الله بيعمل اعلانات مثل هذة وللاسف موجودة بمواقع كثير بالنت وليس الصحف فقط وفي بعض الحالات بيكون استغلال لحاجة الناس يعني هم لو ما محتاجين العمل ليه يتبهدلون من بلد لبلد حتي لو فيهم ناس مو كويسه اكيد في كويس مو الكل سيء لكن سبحان الله السيئة تعم دائما نسال الله الهدايه لنا ولكم و الله يوفقكم واياكم لما يحب ويرضي