أصدرت الهيئة الابتدائية في مكتب العمل بمحافظة جدة أخيراً، حكماً برفض إعادة «موظف» إلى وظيفته في إحدى شركات الاتصالات على خلفية إدلائه بشهادته أمام المحكمة الجزائية بجدة لمصلحة زميله في القضية الشهيرة التي أدين فيها «مسؤول» بدس «السم» لزميله في كأس الحليب أثناء العمل.
ووفقا لصحيفة الحياة حكمت الهيئة بتعويض الموظف بمبلغ 156 ألفاً عن الإنهاء غير المشروع، وألزمت الشركة بدفع مبلغ 335 ريالاً قيمة مصاريف العلاج، فيما ردت بقية الطلبات التي قدمها «الموظف» المدعي، ومنحته الحق في المطالبة بمستحقاته المقررة نظاماً. وأبلغت الهيئة الابتدائية بحسب منطوق الحكم، جميع الأطراف في القضية بأن لهم الحق في الاعتراض على الحكم الابتدائي، وتقديم استئنافهم لدى الهيئة العليا في منطقة الرياض خلال 30 يوماً من تاريخ التبليغ.
وجاء حكم الهيئة الابتدائية بعد أشهر من الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية في محافظة جدة المتضمن سجن «المسؤول» في الشركة بعد إدانته بدس «السم» لزميله، إذ لم تمر سوى أيام وأصدرت بعدها الشركة قراراً بفصل «الموظف» المدعي وهو أحد الشهود في القضية الذي أدلى بشهادته أمام المحكمة.
وقال الموظف حسن عفّان إن قرار فصله أرسل من الشركة عبر البريد الإلكتروني، مشيراً إلى أنه تم منعه من دخول مكتبه، إضافة إلى إلغاء الخدمات التي كان يتمتع بها مقابل وظيفته التي يعمل بها، من أبرزها هاتفه الجوال والتأمين الطبي.
وأرجع الموظف إصدار القرار إلى أنه جاء بسبب الإدلاء بشهادته أمام المحكمة في قضية «السم» الذي تعرض له أحد زملائه في العمل، مشيراً إلى أن القرار تعسفي، ولا يخضع للأنظمة والقوانين.
وكان الموظف المفصول دوّن شهادته أمام القضاء، وأكد أنه حضر إليه زميله «المدعي» ومعه الكأس وقام بشم رائحته، واتضح له أنها رائحة كريهة، وأفاد بأنه في اليوم الذي تسمم فيه «الموظف» شاهد المتهم أمام مكتب الموظف، وكان في يده مناديل ويده ممدودة للأسفل ثم رجع إلى مكتبه وسمع أنه وضع «سماً» لزميله.
منذ 6 ساعات
مزمز 2 
