منع قاضي الجن من التوكيل وإرجاء الجلسة لتغيبه

قررت المحكمة الإدارية في المدينة المنورة أمس، تأجيل قضية “قاضي الجن” و37 موظفا آخرين متورطين في قضية فساد مالي وإداري إلى التاسع من جمادى الأولى المقبل لغياب خمسة متهمين من أصل 12 من جلسات المحاكمة.
ورفضت المحكمة قبول وكلاء المتهمين لدخول المحاكمة مرحلة التحقيقات، إذ أفهمتهم بعدم قبولهم في الجلسات المقبلة وضرورة مثول المتهمين بأنفسهم أمام المحكمة، كما منعت المحكمة للمرة الأولى دخول الإعلاميين والصحفيين لحاجة المحكمة إلى التحقيق مع المتهمين ومناقشتهم بتهم فساد إداري مختلفة، كما منعت المحكمة دخول الهواتف النقالة إلى القاعات.
ووفقا لصحيفة الوطن بينت المحكمة الإدارية أن المنع يسري على جميع الجلسات المقبلة، وأن رفض حضور الوكلاء عن المتهمين كان لمصلحة التقاضي ودخول المحاكمة مرحلة حساسة من التحقيقات باستجواب المتهمين الـ38 الذين تستمر جلساتهم ثلاثة أيام، موزعين على 12 متهما في كل جلسة.
وأبرز المتهمين بالقضية قاض سابق في المحكمة العامة بالمدينة المنورة، أقيل من القضاء وجمدت حساباته بعد تورطه في قضية فساد مالي وإداري لاتهامه في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “قاضي الجن”، قبل ست سنوات، إذ ادعى القاضي وهو المتهم الرئيس في القضية، بأنه لا يستطيع التحكم في تصرفاته لأن “جنيا يتلبسه”، وأنه يعالج بالرقية لدى شيوخ القصيم، وكان أحد الرقاة ذكر أن القاضي يتلبسه جني وهو المسؤول عن تصرفاته.
وتوقع عدد من المحامين والقانونيين بالمدينة المنورة أن يعاد ملف القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ليعاد التحقيق مع المتهمين بـعد تمكن الدولة من القبض على المتهم الرئيس في القضية والوسيط الهارب “ز.م” من جمـهورية مصر العربية الشهر الماضي، وهـو ما طالب به عدد من المتهمين أمس.