مساند يضع دولًا جديدة للاستقدام لم يشملها النظام

تضمنت قوائم مكاتب الاستقدام بموقع «مساند»، دولاً جديدة لاستقدام العمالة المنزلية النسائية، شملت كلًا من الصين، وتشيلي، بالإضافة للجزائر، وتونس، والسودان، ومصر، وموريتانيا، واليمن، والصومال، وتنزانيا.
وعلى الرغم من أن هذه الدول لم يعرف عنها السماح باستقدام عمالة منزلية نسائية منها، إلا أن عددًا من مكاتب الاستقدام، عرضت خدماتها عبر «مساند» لاستقدام عمالة نسائية منها.
وبحسب صحيفة المدينة داخل تفاصيل برنامج «مساند» اتضح أن هناك مكاتب تعرض خدماتها لجنسيات لم يسمح لها النظام بالاستقدام، بينما هناك مكاتب تعرض مبالغ مالية متفاوته لجنسيات من دولة واحدة.
وتأتي الفلبين، والهند، وفيتنام، وسيرلانكا، والمغرب، وكينيا، ضمن الدول المسموح باستقدام العمالة المنزلية النسائية منها لكن كينيا أعلنت مؤخرًا عن إيقاف إرسال عمالتها النسائية للمملكة لترتيبات داخلية خاصة بها، إلاّ أن مكاتب الاستقدام لا تزال تضعها ضمن قوائمها.
وأشار عدد من أصحاب مكاتب الاستقدام أن قرار وزارة العمل بإلزام مكاتب وشركات الاستقدام في نشر تكاليف استقدام العمالة المنزلية وجنسياتها، على موقع «مساند» هو ترتيب لسوق الاستقدام ومعرفة الأعداد والأسعار التي تتناسب مع دخل المُستقدم للعمالة لمختلف الجنسيات، مشيرين أن هناك بعض من أصحاب المكاتب يعرض خدماته لجنسيات لايسمح لها النظام بالعمل في السوق السعودي، مطالبين الجهات المختصة بوضع حد للمكاتب الغير مطابقة لطلبات وزارة العمل.
من جانبه قال علي القرشي عضو لجنة الاستقدام بغرفة جدة سابقًا، حول فتح استقدام العمالة من جنسيات مختلفة يأتي ضمن تنوع الاستقدام من عدة دول ويعطي بوادر إيجابية من بينها قصر مدة الانتظار، وانخفاض المرتبات وتكلفة الاستقدام الإجمالية، مطالبًا وزارة العمل بإعادة الاتفاقيات المتخصصة في استقدام العمالة لجميع الدول، مشيرًا إلى أن جميع الاتفاقيات السابقة لم تنجح بالشكل المطلوب، ومشاكل الاستقدام تزداد صعوبة يومًا بعد يوم.
من جانبه أكدت وزارة العمل: أن إلزام الشركات والمكاتب بالإفصاح عن تكاليف الاستقدام يأتي تيسيرًا على المواطنين والمقيمين لاختيار الأسعار المناسبة لهم، إضافة إلى رفع درجة التنافس بين المكاتب والشركات لتقديم أفضل الخدمات، الأمر الذي سيسهم في تحقيق مصلحة جميع أطراف عملية الاستقدام، وأكدت الوزارة أنها ستقوم بتطبيق الأنظمة على الجهات التي تتأخر في الإفصاح عن التكاليف، حيث أن الهدف من هذا الإجراء هو نشر مفهوم الشفافية في أسعار الاستقدام أمام المواطنين بوضع خيارات سعرية متنوعة، وذلك تأكيدًا منها على مبدأ الشفافية، وسعيًا إلى تحفيز تنافسية «الاستقدام».