طراد العمري: وزير العمل حوَّل المواطن إلى بضاعة

قال الكاتب طراد بن سعيد العمري، إن هناك عدة أسباب أدت إلى إخفاقات وزارة العمل، في ظل الفترة التي ترأسها المهندس عادل فقيه، على حد قوله، وأشار إلى أن “الإخفاقات المركبة والنتائج الهزيلة وانتهاج سياسة التضليل تضطر أي محلل موضوعي إلى تسمية الأمور بأسمائها”. واستهل الكاتب في مقاله الذي نشرته “الحياة” بعددها الصادر اليوم الاثنين، قائلاً: “تزامن تعيين وزير العمل مع عدد من القضايا: أولاً دعم غير متناهٍ من القيادة السياسية، ثانياً: إنفاق حكومي قياسي، ثالثاً: الخطة التاسعة التي تقضي بوصول نسبة البطالة إلى 5.5 %، رابعاً: استراتيجية التوظيف السعودية التي تم إهمالها وتقضي بالسيطرة على البطالة في المرحلة الأولى (عامين)، وتناقص البطالة في المرحلة الثانية (٣ سنوات)، لكن السنوات الأربع انقضت والأهداف الأساسية لم تتحقق، بل باتت تلك الأهداف أبعد وأصعب منالاً من أي وقت مضى”.

ووفقاً لتواصل فحول برنامجَي “نطاقات” و”حافز”، أكد أنهما كانا من بين “النقاط الأكثر سوادًا في مسيرة الوزير”، وأضاف “جاءت تقارير الأمم المتحدة من البداية تؤكد فشل برنامج “نطاقات”، لكن الإصرار والمكابرة فرضت استمرار الخطأ، واعتماد البرنامج على النسبة في السعودة يؤكد استمرار التوطين في قاع الهرم الإداري وبقاء السعودي في وظائف هزيلة تنعدم فيها أي قيمة مضافة، أما (حافز) فنكتفي بالإشارة إلى تقارير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) التي أكدت أن البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل (حافز) الذي نفذته وزارة العمل بعد الأمر الملكي لم يحقق هدف إقرار الإعانة، كما لم تحقق الوزارة أهداف إستراتيجية التوظيف الصادرة عن مجلس الوزراء”.

وفيما يتعلق بسلبيات البرامج التي دشنتها الوزارة في عهد المهندس فقيه، أوضح الكاتب “العمري” أن “فشل وزير العمل في السعودة الهدف الأول والأساسي للوزارة حتى بات الموظف السعودي بضاعة مزجاة يتم التدليل عليه وتسويقه في القطاع الخاص بشكل مخل ومذل، يضاف إلى ذلك دفع أموال طائلة للمنشآت لمجرد توظيف مواطن، وأخفق الوزير ثانياً، في ترشيد وخفض الاعتماد على الوافدين، وأضحى تشغيل العمالة الوافدة ميزة وقيمة وأمست التأشيرات هي المكافأة لكل منشأة توظف مواطن أو مواطنة، وثالثاً: في تطوير بيئة وثقافة العمل فاستمرأت المنشآت الفوضى والتوظيف الوهمي مع فقدان المراقبة والتفتيش العادل، ورابعاً: في دعم وتشجيع وزيادة المنشآت الصغيرة جداً والصغيرة، حتى إن كثيراً منها خرج من سوق العمل لحساب المنشآت الكبيرة والعملاقة”. وفيما يخص موضوع العمالة المنزلية، قال إن “الوزير أخفق بل فشل فيه إذ خلق الاتجاه لشركات الاستقدام الكبرى مجالاً لهيمنتها وزيادة ثرائها على حساب حاجة العائلات الماسة إلى العمالة المنزلية”.

وتابع الكاتب “القفزات التطويرية لمؤسسة التدريب المهني والتقني ودخولها في شراكات إستراتيجية مع كبار المشاريع مثل أرامكو ومعادن، والسكك الحديدية وتطوير الوحدات التدريبية إلى كليات تميز بإدارة وإشراف أفضل الشركات العالمية، لم يتم استغلالها، بل على العكس من ذلك تم تركيز الوزير على صندوق تنمية الموارد البشرية الذي اتضح فشل كل برامجه ومبادراته مثل: حافز وجاهز وبادر وطاقات ولقاءات، ولم يحصد الوطن من نشاطات الصندوق وإدارته سوى إحباطات متتالية، سطرها مجلس الشورى في نقد حاد لسنوات متتالية تتلخص في إهدار المال العام وعدم رضا الباحثين عن عمل والمنشآت، على حد سواء”.

أما المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي يترأسها الوزير، فأشار الكاتب العمري إلى أنها “زاد دخلها أخيراً، ولا يزال المجتمع يطرح الكثير من علامات الاستفهام حول استثماراتها وأصولها وموجوداتها، لكن برنامج ساند يظل الأكثر جدلاً والأكبر خطأ في توقيت تنفيذ تلك التجربة التي جاء بها الوزير”. وفي ختام مقاله، ذكر العمري أنه “يكمن إخفاق الوزير في ثلاثة أسباب: الأول: سوء المعرفة، الثاني: سوء الإدارة، والثالث: سوء التقدير، فعدم المعرفة أدى إلى انعدام الرؤية والتخبط وإحالة سوق العمل إلى حقل تجارب، على رغم إحاطة الوزير نفسه بكبار المستشارين الدوليين وكلفتهم الباهظة، أما سوء الإدارة فيتضح في أربعة مجالات: التوقعات، الموارد البشرية، الوقت، وسوء إدارة المال العام، ويتبقى سوء التقدير وهو: الأخطر، فالبطالة المتنامية في أكبر اقتصاد في المنطقة تشكل كارثة وقنبلة موقوتة، وسياسة التضليل بالأرقام التي انتهجها وزير العمل والمسؤولون في الوزارة والصندوق ليست إلا دليلاً واضحاً على المأزق الذي وقع فيه الوزير”.