محكمة مصرية توجه ضربة لقناة بي إن سبورت والخليفي

غرمت الدائرة الأولى في محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، اليوم الاثنين، مسؤولي مجموعة قنوات “بي إن سبورت” القطرية ورئيس مجلس إدارتها ناصر الخليفي 400 ألف جنيه. وأحال النائب العام المصري في وقت سابق مجموعة قنوات “بي إن سبورت” ورئيس مجلس إدارتها ناصر الخليفي، للمحاكمة الجنائية، على خلفية المخالفات التي ترتكبها الشبكة والمتمثلة في مخالفاتها المتعددة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وبحسب التحقيقات، تبين أن مجموعة “بي إن سبورت” خالفت المادة 8 من قانون حماية المنافسة، عندما قامت بقطع الإرسال عن المشتركين الذين يتلقون قنوات الشركة عبر القمر الصناعي المصري نايل سات. وقطعت المجموعة البث بغرض إجبار المشتركين على تحويل أجهزتهم إلى القمر الصناعي القطري “سهيل سات”، الأمر الذي يهدد القمر نايل سات بالخروج من السوق وفقدان عملائه، في ظل استحواذ الشركة على الحق الحصري لبث البطولات الرياضية المختلفة. وخالفت بي إن سبورت القانون لربطها بيع البطولات الدورية بعضها بعضًا، على الرغم من كون كل بطولة منتجًا منفصلًا، وغير مرتبط بغيره من البطولات.