سمر المقرن تروي مشهد آلمها وقع أمامها بأحد المجمعات التجارية في الرياض.. وهذا القرار لم أجده في محركات البحث!

رأت الكاتبة السعودية سمر المقرن أنه لا يزال هناك ارتباك واضح في قضية دخول الشباب إلى الأسواق، مشيرة إلى أنه قبل عدة سنوات أخذت هذه القضية جدلاً واسعاً، وانتهت بالسماح لهم لدخول الأسواق.

وقالت المقرن في مقال لها بعنوان “منع الشباب من دخول الأسواق”، نشرته بـ “الجزيرة”: توقعت أن هذه القضية أصبحت من الماضي، لكنني فوجئت قبل يومين أثناء خروجي من أحد المجمعات التجارية بالرياض أن استوقفني مشهد عدد من الشباب الذين يرغبون بالدخول وقد منعهم أمن المجمع، توقعت أن هناك مشكلة ما منعت دخولهم كنوعية اللباس أو ما شابه، لكنني لاحظت أنه لا يوجد على أشكالهم ما يمنع دخولهم.
أضافت الكاتبة: بعدها عبرّت عبر سناب شات لمتابعيني عن هذا المشهد الذي آلمني كأم، ووصلتني بعض الردود التي تؤكد أن هناك قراراً يمنع دخولهم، أتى بعد القرار الذي صدر قبل حوالي ست سنوات يسمح بدخول العزاب للمولات، ولا أعلم مدى صحة هذا القرار بصراحة حيث إنني لم أطلّع عليه ولم أجده في محركات البحث.
وأشارت المقرن إلى أن هناك مدن أخرى في المملكة قد أصدرت قرارات تسمح بدخولهم. ما يعني أن بعض المدن تمنع وبعضها تسمح وفي هذا ارتباك حقيقي يحتاج إلى توحيد القرارات حتى لا يكون هناك تفاوت ما بين مدينة وأخرى، كما أن منع دخولهم ليس له مسوّغ فمن حقهم أن يدخلوا إلى المول طالما أنهم ملتزمون بالآداب العامة، ومن حقهم ألا يشعروا بالتمييز.
وتساءلت الكاتبة أنه إذا منعنا هؤلاء الشباب من دخول الأسواق فإلى أين سيذهبون؟ مضيفة: كما أن المرحلة التي نعيشها لا تتوافق مطلقاً مع منعهم من الدخول، فالآن المولات مقبلة على صالات السينما فهل سيتم حرمانهم منها.؟
وتابعت الكاتبة: الحياة الانفتاحية التي يعيشها المجتمع السعودي في المرحلة الحالية، وفعاليات هيئة الترفيه، ودخول النساء إلى الملاعب، وقيادة المرأة للسيارة، كل هذه الأحداث التي غيرّت كثيراً في المجتمع وأحدثت إعادة لتشكيل الحياة داخل المجتمع، لا يُمكن أن تتوافق مع منع الشباب من دخول الأسواق.
واختتمت المقرن مقالها بقولها: التفاوت أيضا ليس ما بين مدينة وأخرى بل ما بين مجمع تجاري وآخر، فهناك من يسمح لهم بالدخول، وهناك من يمنعهم، وأعتقد أن هذا يخضع لمزاجية إدارة السوق نفسها، لذا من المهم أن نتعدّى هذه المرحلة، وألا نكسر بخواطر شبابنا بمنعهم من مزاولة حقهم الطبيعي في التجول داخل الأسواق، وأن يكون هناك قرار موحّد ينهي هذه القضية.