هيلتون تتراقص على أوجاع القطريين بدعوة من نظام تميم.. هنا مؤشرات الكارثة!

كشفت بيانات رسمية قطرية تراجعاً حاداً بالأصول المحلية للمصارف العاملة في قطر بـ 12% منذ بدء إجراءات الدول الداعية لمكافحة الإرهاب ضد الدوحة وحتى الشهر الجاري؛ وسط تباطؤ النمو وشح السيولة؛ حيث عكست بيانات البنك المركزي القطري خوف البنوك من تأثر أوضاعها المصرفية داخل قطر، مما دفعها لزيادة استثمار جزء من أصولها خارج السوق القطرية.
وأظهرت التقارير ارتفاع أصول البنوك العاملة في قطر خارج البلاد إلى 670.8 مليار ريال من 526.6 مليار ريال بنهاية 2017 جراء الخوف من استمرار إجراءات الدول الداعية لمكافحة الإرهاب؛ حيث أظهر تقرير البنك المركزي القطري تراجعاً في حجم القروض الممنوحة من البنوك خلال ديسمبر بـ 1.11% على أساس شهري بما يكشف مخاوف نظام “تميم” من نزوح الأموال، كما تراجع حجم إقراض القطاع العام إلى 359.50 مليار ريال خلال ديسمبر من نحو 369.03 مليار ريال في نوفمبر الذي سبقه.
وهبطت القروض الممنوحة من البنوك القطرية في ديسمبر إلى 911.04 مليار ريال نزولاً من 921.28 مليار ريال في نوفمبر الذي سبقه.
وقالت قناة “الإخبارية” السعودية اليوم: القطاع الخاص القطري استحوذ على قروض قيمتها 530.54 مليار ريال خلال ديسمبر الماضي مقابل 530.93 مليار ريال في نوفمبر بانخفاض قدره 0.07% وهناك انخفاض قروض المؤسسات المالية في قطر إلى 20.99 مليار ريال خلال ديسمبر هبوطاً من 21.31 مليار ريال في نوفمبر الذي سبقه.
من جانب آخر، قابل الشعب القطرى، الإعلان عن إحياء النجمة العالمية باريس هيلتون حفلاً بفندق موندريان بالعاصمة الدوحة، الجمعة المقبلة، بالرفض الشديد، مؤكدين أن قطر تعاني اقتصادياً بسبب سياسيات “تميم بن حمد” الخاطئة، ولا يمكن أن يتم تنظيم حفل بأموال طائلة فى ظل معاناة القطريين.
وعبر القطريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن غضبهم الشديد، مؤكدين أن أمير البلاد لا يهتم بأوجاع شعبه ولا يراعي شعورهم بسبب الظروف الاقتصادية السيئة التي يمرون بها نتيجة سياساته الخاطئة.
فكتب عبدالله العفريج: “المغنية الأمريكية باريس هيلتون تتراقص على أوجاع الشعب القطري الجمعة، بدعوة من الحكومة دون خجل أو حياء أو مراعاة لشعور القطريين المغلوبين على أمرهم”.
وعودة للجانب الاقتصادي، كشفت تقارير غربية أن الحكومة القطرية فشلت في إيقاف حركة نزوح الأموال من البنوك المحلية إلى خارج البلاد، مؤكدة أن الدوحة ضخت أموالاً طائلة في المصارف المحلية؛ لحمايتها من هروب الإيداعات إلى الخارج.
وأكدت التقارير أن القطاع العام القطري رفع ودائعه في البنوك المحلية بمقدار 7.1 مليارات ريال فى ديسمبر الماضي إلى 315.4 مليار ريال، في الوقت الذي وصلت فيه ديون البنوك القطرية للبنوك خارج البلاد 177.3 مليار ريال ارتفاعاً من 176.7 مليار ريال في نوفمبر الماضي.
وبدأت البنوك والمستثمرون من الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب سحب الودائع وأموال أخرى من قطر في يونيو عندما قطعت تلك الدول الروابط الدبلوماسية والتجارية مع الدوحة لدعمها الإرهاب.
وقال مصرفيون إن الغالبية العظمى من ودائع الدول الأربع في قطر غادرت البلد الخليجي، وهو ما يترك قدراً ضئيلاً من الأموال لسحبها، فيما تشير بيانات إلى أن اقتراض البنوك القطرية من البنوك الأجنبية في آسيا وأوروبا قد ارتفع مجدداً.
وكانت قطر قد أرسلت طلباً للبنوك لتقديم مقترحات بشأن ترتيب إصدار سندات دولية سيمثل أول ظهور لقطر في أسواق الدين العالمية منذ المقاطعة.