ماهو مصير من يرفض التسوية من موقوفي الريتز كارلتون ؟

أكد مسؤول رفيع المستوى أن السلطات في المملكة من المرجح أن تسترد ما يزيد عن 100 مليار دولار من خلال اتفاقيات التسوية مع موقوفي الريتز كارلتون على ذمة قضايا الفساد، والذين تم احتجازهم منذ نوفمبر الماضي، خلال أكبر حملة للسعودية ضد الفساد منذ زمن طويل.

التسوية مع الموقوفين تتخطى 100 مليار دولار

وأوضح المسؤول الحكومي رفيع المستوى لشبكة بلومبيرغ الأميركية، أن المحادثات مع الموقوفين في الريتز كارلتون سوف تُختتم مع نهاية الشهر الجاري، مشيرًا إلى أن المحتجزين الذين لن يتوصلوا إلى اتفاق سيحالون إلى النيابة العامة، خاصة بعد إعلان النائب العام، أمس الأحد، عن رفض التهم الخاصة بـ90 شخصاً تم الإفراج عنهم حديثاً، مشيرًا إلى أن حوالي 95 آخرين ما زالوا في الريتز كارلتون، من بينهم 5 لا يزالون يوازنون مقترحات التسوية، وأضاف أن الباقين يستعرضون الأدلة المقدمة ضدهم.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن إجمالي العائدات المستردة من جانب الحكومة السعودية سيصل إلى أكثر من 100 مليار دولار، وهو ما يمثل استرداد واضح لأموال السعودية المنهوبة في صورة فساد أو غير ذلك. وقال المسؤول الحكومي رفيع المستوى: إن مدفوعات التسوية التي تم الاتفاق عليها، هي مزيج من النقد والعقارات والمخزون وفئات الأصول الأخرى، مؤكدا أنّ عدداً قليلاً من الأشخاص الذين ما زالوا محتجزين في الفندق قد يصلون إلى اتفاق مع السلطات.

عودة الحياة للريتز كارلتون

وفي سياق متصل، قالت شبكة “NPR” الأميركية، إن السلطات في المملكة قد تنقل ما تبقى من رجال الأعمال والأمراء المحتجزين في الريتز كارلتون على ذمة تهم الفساد إلى السجون ، وذلك قبيل إعادة افتتاح المنتجع الفاخر مجددًا أمام الجمهور بدءًا من 14 فبراير المقبل. وأكدت خبيرة الشؤون الخارجية في شبكة “NPR” الأميركية، جاكي نورثام، أن “إعادة افتتاح الفندق مجددًا للجمهور، يعني أن الحكومة السعودية قد تتحرك في مرحلة جديدة من حملتها لمكافحة الفساد، والتي بدأتها في نوفمبر الماضي”، مشيرًا إلى أنها تستعد لنقل بعض هؤلاء الموقوفين الأثرياء من الريتز كارلتون إلى سجن مشدد. وأوضحت أن الأسباب الرئيسية لتلك الحملة هو السعي نحو إصلاح الاقتصاد، وكجزء من ذلك التخلص من الفساد، والذي يمكن أن يقوض أي محاولات لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الأراضي السعودية، وهو الأمر الذي يبدو عنصرًا رئيسيًا وحاسمًا في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية.