“النيابة العامة” توضح عقوبة تزوير الأوراق التجارية أو المالية أو المصرفية أو وثائق التأمين

أعلنت النيابة العامة، اليوم (الثلاثاء)، عن عقوبة من يقترف جريمة التزوير في أوراق تِجَارِيّة، أو مالية، أو مصرفية، أو وثائق تأمين.

وأوضحت أن كل من زور أوراقاً تِجَارِيّة، أو مالية، أو مصرفية، أو وثائق تأمين، يعاقَب بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات، وبغرامة 400 ألف ريال. يشار إلى أن النيابة العامة تعمل على زيادة الوعي لدى المجتمع عبر رسائلها التوعوية المتعلقة بالجرائم وكذلك الأضرار التي يمكن تلحق بمرتكبيها.