ضوابط لضرب السياحة في السعودية !

نشر الكاتب السعودي هاني الظاهري مقالًا جديدًا بعنوان “ضوابط لضرب السياحة في السعودية !” في صحيفة “عكاظ” ونص المقال على:

غريب جدا هو التحفظ المبالغ به الذي خيّم على الضوابط المقترحة لنظام التأشيرات السياحية في السعودية، فبحسب ما نشرته «عكاظ» أمس، تمنع تلك الضوابط المعدة من قبل فريق مكون من 3 جهات رسمية، حصول النساء على تأشيرات سياحية فردية، بل وتشترط ألاّ يقل عمر المرأة عن 25 سنة إذا كانت برفقة مجموعة سياحية بعد اتخاذ إجراءات وضوابط أكثر، وهو في رأيي أمر سوف يصنف دوليا – إن تم إقراره – كتمييز ضد المرأة، وجنوح نحو وضع سن رشد أعلى بكثير من المعدل العالمي، ما سوف يزيد لا محالة من وتيرة بعض الحملات الحقوقية المغرضة ضد المملكة، ويُستغل من قبل أعداء الرياض المتربصين في كل مكان، رغم أن الواقع يؤكد أن لا فائدة تُرجى من ضوابط كهذه، طالما أن لدينا قوانين وأجهزة أمنية قادرة على حفظ الأمن المجتمعي للمواطن والمقيم والسائح أياً كان.

أيضا تشترط تلك الضوابط على كل سائح رجلاً كان أو امرأة، أن يأتي ضمن مجموعة سياحية مرخصة بإشراف منظم رحلات معتمد، وأن تكون تلك المجموعة السياحية ملتزمة بجدول زمني ومكاني محدد قبل إصدار التأشيرات، ما يجعلني وغيري من المتابعين نسأل بصراحة: «إن لم يكن هذا تطفيشا وتعقيدا استباقيا للسائح الذي لم يُفكر بعد في زيارة بلادنا، فما هو التطفيش والتعقيد بالله عليكم؟». والحق أقول إنني توقعت قبل قراءة تلك الضوابط التي كنا نترقبها منذ الإعلان عن التوجه لإصدار تأشيرات سياحية أن تتعلق بالملاءة المالية للسائح والخلفية الجنائية، وغير ذلك من الضوابط المعتمدة عالمياً، لكنني صُدمت فعلاً بأنها ضوابط – إن أقرت – لن تسهم إلا في إغلاق باب السياحة السعودية بدلاً من فتحه بشكل يخدم اقتصاد البلاد ويتماشى مع رؤية 2030.

لدينا تجربة سابقة فاشلة بكل المقاييس في وضع الضوابط المشابهة، لا بد أن أذّكر بها هنا لأن الذكرى تنفع المؤمنين، وهي تجربة فتح المجال لمحافظ الأموال الخارجية والمستثمرين الأجانب لدخول سوق المال السعودية «تداول»، فقد تفتقت أذهان أعضاء الفريق الذي وضع الضوابط عام 2015 عن اشتراطات معقدة أفشلت التجربة وخيبت التوقعات المرجوة منها، وقبل أيام معدودة أصدرت هيئة السوق المالية قواعد معدلة بهدف تسهيل شروط التأهيل للمستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية التابعة لهم ومديري المحافظ الأجانب وصناديقهم الاستثمارية التي يديرونها وتوسيع نطاق المستثمرين المؤسساتيين المؤهلين للبرنامج، على أن يبدأ العمل بالقواعد المعدلة اعتباراً من 23 يناير 2018، وكل الظن أنها ستصدر تعديلات أخرى عام 2019، لتحقيق نفس الأهداف بعد أن تكتشف أن التعديلات الجديدة غير كافية، وهكذا تستمر بنا دوامة الفشل وكأن الوقت بلا قيمة لدينا. ولهذا فإنني أدعو أعضاء فريق إعداد ضوابط إصدار التأشيرات السياحية (دعوة محب) إلى نسف كل ما عملوه فورا ونسخ ضوابط إصدار التأشيرات السياحية من إحدى الدول التي سبقتنا في هذا المجال ونجحت فيه، وخصوصا القريبة مثل الإمارات، ومصر وكفى الله السياح واقتصاد الوطن شر التعقيد والوسوسة.