ردت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون على التقرير المعروض يوم الجمعة ٢٥ ربيع الآخر ١٤٣٩هـ الموافق ١٢ يناير ٢٠١٨م ضمن فقرات برنامج MBC في أسبوع ‏‏”جمعية الثقافة والفنون ‏مبنى شعبي متهالك تجاوز عمره 40 عاماً … وانتقادات لضعف الأنشطة والفعاليات”، لمراسلها في مدينة الرياض محمد المشاري. وقالت الجمعية في بيانٍ لها اليوم الأحد: نحن نرحب بالتعاون مع جميع وسائل الإعلام الثقافية والفنية بكافة مجالاتها، لنؤكّد احترامنا لقناة MBC وتقديرنا لما تطرحه، ولكننا نود أن نؤكد في الوقت ذاته ما يلي:

أولاً: تم تكليف مجلس الإدارة الحالي منذ أشهر قليلة، ولا يمكن تطوير العمل في هذه المدة القصيرة مع قلة الإمكانات وضعف الميزانية، ولاسيّما أنّ المشكلات المذكورة في التقرير تعاقبت عليها إدارات مختلفة مع استمرار هذه الملحوظات.

ثانياً: مع تقديرنا للجهد الكبير والنجاحات المتحققة لهيئة الترفيه بقيادة معالي الأستاذ أحمد الخطيب، غير أنّ مقارنتها بالجمعيّة خطأ كبير، فأهم عائق تواجهه الجمعيّة هو العائق المالي الذي يتطلّب حلّه وقتًا ليس بالقصير، وهذا ما لا تعانيه الهيئة بإمكاناتها العالية.

ثالثًاً: خالف التقرير الأعراف والأخلاقيات المهنية المعروفة، حيث تم منح المراسل تصريحاً لتسجيل تقرير تلفزيوني مسائي عن إحدى الشابات الموهوبات في المجال الفني، ولكننا تفاجأنا بعرض تقرير تلفزيوني تم تصويره صباحاً عن موضوع مختلف تماماً عما تم التصريح بشأنه، دون إذن مسبق، إضافة إلى أنّ الجمعيّة لم تكن مُمثّلة في البرنامج، ولم تُدعَ للرد على الانتقادات التي وُجّهت لها من قبل المذيع والضيف الكريمين، وذلك لتصل الحقيقة كاملة للمتلقي، خاصة أنّنا مستعدون للتعاون التام مع الجميع لنقل الصورة بحقيقتها.

رابعاً: أغلب المشاهد المصورة بالتقرير على أنها مبنى الإدارة العامة للجمعية، هي في الحقيقة مباني مجلة الجيل العائدة ملكيتها حتى اليوم للهيئة العامة للرياضة، ولا يحق للجمعية التصرف بها أو بأي جزء من المبنى دون أخذ إذن الهيئة. واللافت أنّ هذا الجزء التابع لمجلة الجيل لا يُسمح لأعضاء الجمعيّة بدخوله، لكونه تابعًا لجهة أخرى، ولكن مصوّر التقرير دخل إلى أملاك مجلة الجيل وصوّر.

خامسًا: لا يمكن ترميم المبنى أو بناء مسرح أو قاعة بدون أخذ الإذن، مع العلم أنّ ثمّة تواصلًا مع الهيئة العامة للرياضة منذ أكثر من شهر، وسيُعقد اجتماع خلال هذا الأسبوع، بإذن الله، لمناقشة بعض القضايا المهمة، و منها قضية المبنى. وأملنا كبير في تفهم معالي المستشار بالديوان الملكي رئيس الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي آل الشيخ، وسموّ نائبه صاحب السموّ الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، لهذه الإشكاليّة التي تمسّ أقدم مؤسسة ثقافيّة فنيّة سعوديّة.