اليونان تحرم المسلمين من الرجوع للشريعة الإسلامية في الزواج والطلاق

صدق البرلمان اليوناني على مشروع قانون معادٍ للمسلمين الذين يعيشون بالبلاد، والذي يقضي بعدم أحقيتهم في الرجوع للشريعة الإسلامية، في الأحوال الشخصية، المتعلقة بالطلاق والزواج والإرث. ووصف رئيس الحكومة اليونانية ألكسيس تسيبراس القرار بأنه تاريخي معتبرًا ذلك أحد إنجازات البرلمان اليوناني. وقال البرلمان في بيان صحفي، حسب ما نشرت شبكة “يورو نيوز”، إن مشروع القانون أقر الثلاثاء الماضي بعدما وافقت عليه كل الأحزاب، باستثناء النواب المنتمين إلى حزب النازيين الجدد، وأن مشروع القانون حول الشريعة يوسع مجال المساواة أمام القانون ليشمل جميع اليونانيين مع احترام خصائص الأقلية المسلمة.

وتوجد الاقلية المسلمة في منطقة “تراقيا” شمال شرق البلاد، ويبلغ عدد المسلمين في اليونان نحو 110 آلاف من أصل تركى عمومًا. ووفقًا للقانون الجديد، باتت المحاكم المدنية صاحبة الصفة لتسوية شؤون الزواج والطلاق والإرث للمسلمين. أما اللجوء إلى الشريعة الإسلامية كمرجع لحل مسألة الأحوال الشخصية عبر ثلاثة مفتين تختارهم الدولة، فلا يمكن أن يتم إلا فى حال موافقة كل الأطراف المعنيين.