القرشي يكشف حقيقة التحرّش بالمتدربات في مكاتب محاماة

رد المحامي والمستشار القانوني على القرشي على اتهامات المحامية المتدربة يارا رشيد لبعض مكاتب المحاماة بالتحرش بالمحاميات المتدربات واستغلالهم بشكل غير أخلاقي والتي كشفتها في برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية أمس.

وقال القرشي لموقع “عاجل”: “اطلعت على حلقة الأمس بعنوان المتدربون والمتدربات بمكاتب المحاماة يشتكون، والمحامون يردون، والتي ظهرت فيها إحدى المتدربات في إحدى القنوات الفضائية تتهم بعض المحامين ببعض الممارسات غير الأخلاقية ومنها اتهامهم بجريمة بالتحرش والتي تتنافى مع تعاليم الدين القويم ومع سلوكيات المهنة، والحقيقة أن كل ما أثير في الحلقة غير صحيح، ولا يمت لواقع المهنة بأي صلة”. ورأى القرشي أن الهدف من ذلك ابتداءً هو إثارة الرأي العام ولفت انتباههم لموضوع لا يستحق الرد وإن كان هناك حالات فردية لا تذكر كان من المفترض ألا تصبح مادة دسمة لتشويه صورة المحامي لاسيما أن من يمارس مثل تلك الممارسات غير الأخلاقية هم ممن امتهن مهنة المحاماة بشكل غير نظامي وأعني بذلك منتحلي مهنة المحاماة وهم قلة ولله الحمد بجهود الإدارة العامة للمحامين بوزارة العدل والتي تتصدّى لمثل تلك الممارسات”.
وشدد القرشي على أنه ” يجب على كل متدرب ومتدربة انتقاء المحامي الكفء الذي يضيف لهم ويصقل موهبتهم من خلال العمل لديهم لا أن يركن إلى البحث عن التدريب فقط من أجل سد وقت الفراغ ومن ثم يتذمر عبر وسائل الإعلام بمشاكل فرعية”. وأضاف: “والحقيقة لا ننكر أن هناك متدربين ومتدربات على قدر من تحمل المسؤولية ومبدعين في المهنة إلا أنّ هناك من المتدربين والمتدربات من فشل في التدريب وأخذوا يلقون باللوم ويصبون جام غضبهم على مكاتب المحاماة من خلال إلقاء التهم عليهم من أجل لفت أنظار الرأي العام ليس إلا.  ومضى القرشي يقول: “ومن الأمور المهمة التي يجب على كل متدرب ومتدربة استدراكها هو أن العلاقة التي تربط بين المتدرب والمحامي هي علاقة تعاقدية اختيارية؛ بمعنى آخر أن مكاتب المحاماة ليس إلزامًا عليها تدريب خريجي وخريجات القانون، وأن ما يقوم به المحامي هو من باب التعاون لنشر هذه المهنة وإخراج جيل واعٍ يعوّل عليه المجتمع الحقوقي الشيء الكثير، والحقيقة أن وزارة العدل تنبهت لهذا الأمر وأنشأت مركز التدريب العدلي لتدريب خريجي وخريجات القانون وغيرهم من أعوان القضاء لرفع كفاءتهم وصقل مواهبهم دون الحاجة إلى اللجوء لمكاتب المحاماة. واختتم المستشار القانوني رده بالقول: “الحقيقة أننا نرفع العتب على تلك القناة التي كان من المفترض عليها أن توسع دائرة النقاش من خلال الاستعانة بأهل الخبرة من المحامين، وهم كثر، وكذلك أحد المنتمين لوزارة العدل أو هيئة المحامين إذا كان هدفها سماع المشكلة وإيجاد الحلول لها، لا أن يكون هدفها إثارة الرأي العام بمشاكل قد تكون فردية”.