محامٍ يوضِّح عقوبة نشر الشائعات والمعلومات المغلوطة

“نشر معلومات مغلوطة، مصدرها مواطن أو مقيم”، لتبادر الدوائر الحكومية بنفيها.. حالات تتكرر بين الحين والآخر من بعض المواطنين أو المقيمين، دون معرفة عواقبها القانونية، والتي قد تصل إلى السجن والغرامة معًا. المحامي عبدالكريم القاضي حذر من تكرار هذه الحالات، مطالبًا بضرورة التأكد من نشر المعلومات الصحيحة؛ لأنّ نشر الشائعات عقوبة قد تؤدي لسجن مرتكبها.

وقال “القاضي” وفقًا لصحيفة “عاجل”: إنّ “ما يقدم عليه الشخص من تقديم معلومات مغلوطة مكذوبة، يعدّ غشًا وتدليسًا على الجهات الحكومية والخاصة، وهو فعل يعاقب عليه الشرع والنظام، ويطالب فيه النائب العام بإثبات مما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية رادعة”. وأضاف أنّ العقوبة إما تكون بالسجن أو الجلد أو بهما معًا، مؤكدًا أن مدة العقوبة غير محددة وتكون تقديرية حسب القاضي.