شوريون: جهود الحد من البطالة لا توازي ما تقدمه الدولة للقطاع الخاص.. ويجب رفع أجور السعوديين

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية المنعقدة اليوم الثلاثاء، التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي ١٤٣٧- ١٤٣٨هـ. وأكد عضو المجلس الدكتور أحمد الغامدي خلال مناقشته التقرير، أن ما تحقق في الحد من البطالة لا يوازي ما تقوم به الدولة من دعم للقطاع الخاص، داعيا إلى توحد الجهود لتقليل نسبة البطالة.

من جانبه، أوضح الدكتور فهد بن جمعة أن وزارة العمل مطالبة بخطوات جادة لتحفيز التحاق المواطنين بالقطاع الخاص ومنها رفع الحد الأدنى للرواتب، فيما طالبت العضوة موضي الخلف بضرورة تساوي الأجور بين المرأة والرجل في القطاع الخاص أسوة بتساويها في القطاع الحكومي. وبشأن برنامج “نطاقات”، أكد الأمير خالد آل سعود أن برنامج “نطاقات” أخفق في إيجاد السعودة المنشودة في القطاع الخاص، مطالبا وزارة العمل باستهداف قطاعات محددة لسعودة أعمالها. من جهتها، دعت عضوة الشورى الدكتورة نورة اليوسف إلى رفع أجور السعوديين العاملين وتدريبهم لمعالجة أحد اختلالات سوق العمل في المملكة.