“نزاهة” ترد على مواطن كاشفة الجهات الخاضعة لرقابة الفساد

قالت خدمات الاستفسار التابعة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة”، إن كل موظف عامّ تعمّد تفسير الأنظمة أو الأوامر أو التعليمات الرسمية على غير وجهها الصحيح لتحقيق مصلحة شخصية، يُعدّ مرتكبًا لجريمة سوء الاستعمال الإداري ويعاقب بالسجن أو بالغرامة أو بهما معًا.

وفي رد لـ”خدمات الاستفسار”، على تساؤل أحد المواطنين، حول جدوى تطبيق القرار على مسؤولين في شركات ما بين أنها حكومية أو قطاع خاص يتلاعبون في الأنظمة، قالت إن “الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة هي الجهات العامة في الدولة والشركات التي تمتلك فيها الدولة نسبة لا تقل عن 25% من رأس مالها”.