فرانس برس: هذا ما يعنيه تعديل الوضع القانوني لشركة أرامكو

أعلنت المملكة، اليوم الجمعة، أن شركة أرامكو حصلت على وضع قانوني وهو شركة مساهمة بدل من مؤسسة وطنية، وهو الأمر الذي كان له العديد من الآثار المستقبلية على عمل الشركة، ولاسيما ما يتعلق بالاكتتاب المرتقب في العام الجاري، والذي من شأنه أن يشهد طرح 5% فقط من أسهم الشركة في الأسواق العالمية والمحلية للتداول.

وسلطت وكالة الأنباء الفرنسية “Afp” الضوء على التأثيرات المتوقعة لهذه الوضعية الجديدة الخاصة بعملاقة النفط السعودية، حيث قالت: إن تلك الخطوة تأتي في الوقت الذي تستعد فيه المملكة لبيع ما لا يقل عن 5% من أسهم أرامكو المملوكة للدولة، والتي وصفتها بأنها درة التاج للاقتصاد السعودي. وأشارت الوكالة الفرنسية إلى الخطوات الإدارية التي ذكرت فيما يتعلق بوضع أرامكو الإداري، حيث سيتم تعيين مجلس إدارة مؤقت، وهو الأول في تاريخ أرامكو، بناءً على توصية من وزير الطاقة والثروة المعدنية خالد الفالح في المملكة، وسيتبع ذلك في وقت لاحق “تشكيل مجلس إدارة بموجب أحكام النظام الأساسي”.

وبموجب الخطة، فإن الدولة ستحتفظ بالحصة الأكبر من أسهم الشركة العملاقة، حتى بعد الاكتتاب الذي من المتوقع أن يضخ 100 مليار دولار على الأقل من الإيرادات، والتي تعد البلاد في أمس الحاجة إليها منذ انخفاض أسعار النفط الخام منذ منتصف عام 2014؛ مما أدى إلى عجز واضح في الموازنة. وفي سياق متصل، قالت مصادر مطلعة لصحيفة فايننشيال تايمز البريطانية: إن “التغيير القانوني الذي يحول أرامكو إلى شركة مساهمة هو أمر جارٍ، مما سيمكن الشركة من بيع الأسهم للمستثمرين في الخارج”، مشيرين إلى أن التغيير هو أمر “إجرائي”. وأوضح مصدر مغاير للصحيفة البريطانية أن “التغيير قد حدث بالفعل، وكان مخططًا منذ فترة طويلة، للسماح لشركة أرامكو السعودية بالإدراج في بورصة تداول، وأن تنظمها هيئة أسواق المال وفقًا لنفس القواعد المتبعة في الشركات الأخرى”.