قطر تستجدي المستثمرين الأجانب بقانون يسمح بنسبة تمليك 100%

أقدمت السلطات في قطر، على خطوة تعد هي الأولى من نوعها منذ إعلان 4 دول عربية مقاطعتها الدوحة بسبب دعمها الإرهاب، بمنح المستثمرين الأجانب حق التملك بنسبة 100%. واعتمدت الحكومة القطرية قانونًا جديدًا يتيح للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100% في غالبية قطاعات الاقتصاد، بعدما كانت هذه النسبة لا تزيد عن 49%، وبررت الخطوة بأنها تهدف إلى استقطاب رؤوس أموال أجنبية. ويأتي القانون القطري في ظل استمرار قرار المقاطعة الذي اتخذته دول المقاطعة (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) منذ 7 أشهر بسبب دعم الدوحة للإرهاب. وقال الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة القطري: “قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي الجديد “يهدف إلى استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية بنسبة 100% في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية”.

ويشمل القانون سلسلة من الحوافز؛ منها تخصيص أراضٍ والإعفاء من ضريبة الدخل، وإعفاء واردات المستثمر من الآلات والمعدات من الرسوم الجمركية في بعض الحالات. وكان القانون القديم الذي أقر عام 2014 ينص على أنه يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة لا تزيد على 49% من أسهم شركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر؛ وذلك بعد موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة على النسبة المقترحة في عقد تأسيس الشركة. وتسعى قطر إلى استقطاب الاستثمارات الخارجية وإقامة علاقات تجارية جديدة، في محاولة لسد الفجوة الاقتصادية التي تسبب بها قطع الدول الأربع العلاقات معها وفرض عقوبات عليها.