اعلان

مصادر: توجيهات من أمير قطر بتجنيس السوريين واليمنيين

Advertisement

أفادت مصادر بصدور توجيهات من القيادة القطرية بالتوسع في تجنيس عدد من أبناءالدول العربية، وفي مقدمتهم أبناء الشعبَيْن اليمني والسوري؛ وذلك في تعزيز نهج أمير دولة قطر في تغيير بسيط للتركيبة الديموغرافية. وفي هذا السياق، وبالأحداث المثبتة وفق أدق الإحصائيات الدولية، تُعتبر القيادة القطرية “علم في رأسه نار” كما يقال في هذا المجال؛ إذ يُدار هذا الملف بعشوائية غريبة، ومنهجية لم تتورع عن العبث الذي طالت سلبياته أبناء الشعب القطري بالدرجة الأولى بحسب صحيفة سبق.

ويرصد هذا التقرير أبرز محطات الملف القطري في هذا المجال، وهو لم يخلُ من طرافة على طريقة “شر البلية ما يضحك”: منذ أن تم إعلان استضافة دولة قطر نهائيات كأس العالم 2022 سعت الجهات المسؤولة في قطر لتجنيس أكبر عدد ممكن في الفريق الوطني، ونُقلت معلومات عن قرب تجنيس لاعبين من 12 دولة على الأقل. هذا التوجه على ما يبدو دفع رئيس الاتحاد الدولي السابق سيب بلاتر لتوجيه تحذير للدويلة في مقال بمجلة “فيفا” من انتهاجسياسة التجنيس لتشكيل منتخب قوي، ينافس في مونديال 2022، على غرار ما قامت به مؤخرًا مع منتخبها لكرة اليد. وكتب بلاتر قائلاً: “تواجه قطر تحديًا كبيرًا في تشكيل منتخب للمنافسة في مونديال 2022، وخصوصًا أن تعداد سكانها يبلغ 2.2 مليون نسمة، إلا أن هذا الأمر لا يمكن أن يتحقق بتجنيس اللاعبين بسرعة”.

شملت الأسماء لاعبين من السنغال ومصر والبرتغال وغينيا وأوروجواي وفرنسا والسودان وغانا والجزائر. ولم يقتصر التجنيس على لعبة كرة القدم بل تخطاها لكرة السلة وكرة اليد التي بلغ عدد اللاعبين المجنسين في منتخبها في بطولة العالم 2015م (11 مجنسًا). تؤكد التقارير الدولية قيام الحكومة القطرية مؤخرًا بتجنيس الآلاف من الأجانب لإحداث خلل في التركيبة السكانية والاجتماعية والسياسية. وبلغت نسبة من يحملون أسماء لا تنتهي بالانتساب لقبيلة إلى 75 %. وكشفت تقارير أنه للتغطية على إحداث الخلل لجأ تنظيم الحمدين لتزوير أسماء الأجانب بأسماء القبائل، وتم ذلك لقرابة 90 ألف شخص. ووفقًا لتقارير يتداول القطريون الأصليون طرفة مفادها: “حاكم قطر نفسه لا ينتمي إلى أي قـبيلة، ويـنسب نفسهإلى قبيلة (تميم)”. ويقولون إنه في منطقة الخليج مقولة مشهورة، هي: «إن كل من ضيع أصله قال أنا (تـميمي)»؛ لذلك لا يرى مشكلة بـتوزيع أسماء القـبائل، ووزع أسماء القـبائل كأنه يـوزع «بـيـبسي».

امتدادًا للفضيحة لجأت حكومة قطر لاستحداث ما يسمى “جواز سفر المهمات”، وهو جواز سفر مؤقت، يتم سحبه من اللاعب بعد انتهاء مهمته الرياضية. وتقوم بهذا التصرف مع اللاعبين الذين يمثلون المنتخب القطري في الألعاب الفردية المسموح فيها بتغيير الجنسية. أما في كرة القدم فيحصل اللاعب على جنسية قطرية دائمة. في أغسطس 2017م أثارت حكومة قطر جدلاً كبيرًا بمنح قرار (الإقامة الدائمة)، ووافقت حكومة قطر على مشروع قانون يمنح بطاقة الإقامة الدائمة لغير القطريين مشترطة تحقق عدد من الشروط. وتم تجاهل الخطر الكبير للقرار الذي يعتبر بمنزلة تحول خطير في الديموغرافية السكانية للإمارة الخليجية الصغيرة؛ إذ يمنح القانون الجديد المقيم الأجنبي في قطر امتيازات عدة، تشكل تهديدًا حقيقيًّا على التركيبة السكانية.

يمنح القانون أحقية حاملي «البطاقة الدائمة» التعيين في الوظائف العسكرية، التي كانت على الدوام حكرًا على مواطني الدولة؛ إذ تمثل هذه الخطوة منعطفًا مهمًّا في تاريخ القوات العسكرية القطرية. تعاني قطر خللاً واضحًا في تركيبتها السكانية؛ إذ يبلغ عدد سكانها 2.4 مليون نسمة، 11 % منهم فقط قطريون، و89 %غير قطريين، وبينهم نسبة كبيرة من جنوب شرق آسيا، يعملون في حقل البناء والمقاولات. في مقابل ذلك – للأسف – تستمر حكومة الحمدين في سحب الجنسية من أبناء قبائل قطرية عربية أصيلة بدواعٍ واهية في خطوة فسرتها المنظمات الحقوقية بأنها “عقاب جماعي جائر”. كشف تقرير لـ”سكاي نيوز عربية” عن قيام حكومة قطر باستغلال التجنيس لتنفيذ أجندات تخريبية في المنطقة العربية، أو لحماية نفسها من أي أخطاء مجتمعية داخلية، وفقًا لتقرير مصور نشرته وكالة الأنباء البحرينية. ويعتبر إيقاف قطر التجنيس من أهم المطالب التي قدمتها الدول المقاطعة في بيانها المشترك إلىدولة قطر.

لم تكتفِ حكومة قطر بذلك، بل تواصل إغراء أبناء دول مجاورة مثل البحرين، وتشجعهم للهجرة إلى قطر عن طريق تقديم إغراءات بمنحهم العديد من الامتيازات المادية والاجتماعية والأدبية. عملت قطر – بحسب الوكالة البحرينية – على تحريض شخصيات بحرينية موجودة في الأراضي القطرية. هذه العملية نتج منها استفادة مجموعات إرهابية، تسعى لإسقاط النظام الشرعي في البحرين. وأعطت قطر تلك المجموعات الذرائع المناسبة للإساءة للبلاد. واستثمرت تلك المجموعات الإرهابية تداعيات التجنيس. في يوليو 2017 كشف تقرير بريطاني عن منح الدوحة جوازاتها لـ20 ألف حوثي، يستخدمون هذه الجنسية لأغراضأمنية وسياسية، تساعدهم في سهولة الحركة وفتح حسابات بنكية تخدم حرب التمرد ضد الشرعية اليمنية. ويكشف التقرير جانبًا في غاية الخطورة؛ فالجنسية القطرية تتيح لحاملها سهولة التنقل في العديد من مناطق الصراع.