طريقة حساب ضريبة القيمة المضافة.. تعرف عليها

بدأت المملكة العربية السعودية في الساعات الأولى من 2018، تطبيق 5 إصلاحات اقتصادية، ضمن رؤية المملكة 2030؛ منها تطبيق ضريبة القيمة المضافة، التي من المفترض ألا ترتفع أسعار السلع والخدمات المشمولة بها أعلى من الـ5% المطبقة. ولن تدفع المنشآت الخاضعة للضريبة المضافة أسعارًا أعلى مما كانت تدفعه قبل تطبيقها مقابل السلع والخدمات المشتراة من المنشآت الأخرى الخاضعة؛ فإذا كنت تشتري سلعة مشمولة بضريبة القيمة المضافة فإن السعر الإجمالي لهذه السلعة سيرتفع 5% فقط، وأي زيادة أخرى يجب التحري بشأنها. أما إذا كانت فاتورة مشترياتك تضم سلعًا مستثناة أو معفاة من ضريبة القيمة المضافة، فيجب ألا تشمل قيمة الضريبة المدفوعة هذه السلع.

وقالت هيئة الزكاة والدخل إنه “لا ينبغي أن تتغير التكاليف؛ لأن المنشآت الخاضعة قادرة على خصم ضريبة المدخلات من ضريبة المخرجات الخاصة بها. أما المستهلك النهائي فلن يكون قادرًا على تحصيل أو خصم ضريبة القيمة المضافة”. وتعد كافة المنشآت التي تجاوزت مبيعاتها الخاضعة لضريبة القيمة المضافة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، أو مبيعاتها المتوقعة الخاضعة لضريبة القيمة المضافة خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة؛ حد 375 ألف ريال- مُلزمة بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة، وتحصيلها وتوريدها إلى هيئة الزكاة والدخل. وكان عبد المحسن الفراج الرئيس التنفيذي في الركاز لاستشارات الضرائب، قال إنه لا قطاعات معفاة من الضرائب في السعودية، لكن توجد بعض السلع والخدمات المعفاة من الضريبة؛ منها الأدوية والأجهزة الطبية.

وأضاف “الفراج” -في تصريحات لقناة العربية- أن السلع المعفاة تشمل أيضًا الأجهزة الطبية والنقل الدولي، مؤكدًا أنها جميعها تخضع لضريبة الصفر. وأشار إلى أن هوامش الربح في البنوك معفاة أيضًا من الضريبة بجانب إيجار العقار السكني، لكن لا يوجد قطاعات معفاة. وأوضح أن الضريبة الصفرية هي دعم بحيث يحق للشركة استخدام المدخلات واستردادها. أما في حال السلع والخدمات المعفاة، فإن التكلفة تقع على الشركة؛ ما سيدفعها إلى رفع أسعارها في النهاية لتعويض التكلفة التي تتحملها.

وحول التعليم، قال إن “التعليم الخاص يقع عليه ضريبة الـ5%. أما التعليم الأهلي فغير معنيّ بها”، مشيرًا إلى أن “النقل الدولي عليه ضريبة صفرية، عكس النقل الداخلي المشمول في الضريبة بالسعودية الذي تشمله ضريبة الـ5%”. وفيما يتعلق بالخدمات المصرفية، قال إن أرباح الودائع معفاة من الضريبة بجانب التأمين على الحياة، لكن الرسوم البنكية مشمولة بضريبة الـ5%. وأضاف الرئيس التنفيذي في “الركاز لاستشارات الضرائب” أن “الإيجار السكني معفى. أما الشراء والبيع فتفرض عليه الضريبة في حدود معينة، لكن في العموم 5%”.