«الزكاة»: المؤسسة ذات النشاط الصغير تُقبل محاسبتهم بالأسلوب التقديري

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنها تقبل محاسبة صغار المنشآت ممن لا يتطلب نشاطهم مسك دفاتر وسجلات نظامية بالأسلوب التقديري، إذ يصنف المكلف ضمن صغار المكلفين، إذا توفرت فيه ضوابط معينة، كما تعد الديون المعدومة من المصاريف التي يجوز حسمها طبقاً للضوابط التي تم تحديدها.

وعن ضوابط الديون أوضحت «الهيئة» «أن يكون سبق التصريح عنها ضمن إيرادات المنشأة في سنة استحقاق الإيرادات، وأن تكون الديون المعدومة ناتجة عن ممارسة النشاط، وأن تقدم المنشأة شهادة من محاسبها القانوني تفيد بشطب هذه الديون من الدفاتر بموجب قرار من صاحب الصلاحية، على ألا تكون الديون على جهات مرتبطة بالمكلف، والتزام المنشأة بالتصريح عن الديون ضمن الدخل متى تم تحصيلها».

ويصنف المكلف ضمن صغار المكلفين، إذا توفرت فيه ضوابط معينة، على ألا يكون لديه أي استيرادات، أو عقود، وألا تتجاوز عدد السجلات التجارية، التي تزاول المنشأة العمل من خلالها، خمسة، وألا يتجاوز عدد العاملين لدى المنشأة 10 عمال وموظفين، إذا كان نشاطه تجارياً فقط، و30 عاملاً وموظفاً للأنشطة الأخرى المختلفة (مقاولات وخدمات وحرف). وإذا خرجت المنشأة من تصنيف صغار المكلفين تتوقف معاملتها ضمن فئة صغار المنشآت ويتوجب عليها إمساك دفاتر وحسابات نظامية.

علماً بأنه لا يندرج ضمن فئة صغار المنشآت حتى في حال انطباق المعايير أصحاب الأنشطة الآتية (تجار البيع بالجملة، وتجار الذهب والمجوهرات، ومعارض السيارات، والمصانع، والمؤسسات المالية، وأعمال الصرافة، وخدمات التعليم، والفنادق والشقق المفروشة، والوكالات التجارية والأنشطة والمراكز الصحية).

على الصعيد ذاته، أصدرت «الهيئة» تعميماً يتضمن «أحقية المكلف، الذي اكتشف سهواً أو خطأ في إقراره الزكوي أو الضريبي المستند إلى دفاتر وحسابات نظامية، تصحيح الخطأ أو السهو في الإقرار عبر تقديم طلب لتعديل الإقرار من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة، مع إرفاق المبررات والمستندات التي تثبت أحقيته في التعديل».

وأضاف: «تقوم الهيئة بمراجعة طلب المكلف وإعادة إقراره المقدم لإجراء التعديل، وفي حال تم التعديل خلال 120 يوماً من انتهاء السنة المالية، التي يمثلها الإقرار، فيعد الإقرار المعدل أصلياً، وفي حال تم التعديل بعد تلك المدة فيتم تطبيق أحكام مواد متعلقة في الضريبة، إذا نتج من التعديل ما يستوجب تطبيقها، ويخضع الإقرار المعدل ضمن الإقرارات الأخرى لمعايير اختيار وتحديد عينة الفحص التي تطبقها «الهيئة»، ولا يقبل طلب تعديل الإقرار في حال شروع «الهيئة» في عملية الفحص، أو إذا كان لديها معلومات أن إقرار المكلف يتضمن معلومات غير حقيقة بقصد التهرب».