القاضي: السجن 10 سنوات لمن يقف خلف هذه الصفحات بتويتر

قال المحامي عبدالكريم القاضي، السبت (16 ديسمبر 2017)، إن عقوبة الحسابات التي تدعي تقديم خدمات مثل نقل الموظفين مقابل مبالغ مالية، تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال، وفي بعض الأحيان قد تصل العقوبة إلى السجن لمدة 10 سنوات. وأوضح أن حكومة المملكة سعت ومازالت تسعى في القضاء على الفساد بكل أنواعه، دون الاعتداد بشخصية الفاسد أو نفوذه، مراعاة للمصلحة العامة وتطبيقًا للشريعة الإسلامية، من خلال عدة أنظمة تعمل بشكل متكامل، مضيفًا أن ظهور مثل هذه الصفحات يعد من الجرائم المعلوماتية التي تضمنها نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والذي يهدف إلى حماية المصلحة العامة والآداب والأخلاق العامة.

وأشار إلى أن مؤسس أو منشئ هذه الصفحات يقع تحت طائلة العقاب المحدد بهذا النظام، وهو السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات أو غرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال أو العقوبتين معًا. وأضاف القاضي، أن هذا الفعل يمكن تكييفه وفقًا للمادة السادسة من ذات النظام، بأنه إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه، وتتولى هيئة التحقيق والادعاء العام تحريك الدعوى الجزائية ضد منشئ هذه الصفحات وفقًا للمادة 15.

وتابع: أما بالنسبة للفعل ذاته والهدف من إنشاء هذه الصفحات، فإن تحقيقه لا يتصور دون وجود موظف عام يقوم به، سواء كان هو الفاعل الأصلي أو الوسيط، والذي يمكننا من تكييف جريمته بأنها جريمة رشوة مستخدمًا فيها نفوذه، والمحدد لها نظام مكافحة الرشوة في مادتها الخامسة؛ حيث نصت على “كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم، للحصول أو لمحاولة الحصول من أي سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع، يعد مرتشيًا ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النِظام”.

وبينت المادة الأولى من ذات النظام، أن العقوبة في هذه الحالة السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات أو غرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بهما معا، ولا يلزم اتمام الفعل وتحقيق نتيجته لوقوع العقوبة فيكتفي بالطلب أو القبول أو الأخذ أو الوعد. وقال القاضي، إن نقل الموظف العام يتم بطرق نظامية محددة في أنظمة الخدمة المدنية ولائحة النقل على سبيل المثال، عن طريق مرجع الموظف مع مراعاة المصلحة العامة في ذلك أو اعتبارات إنسانية بعد موافقة أصحاب الصلاحية المخولين نظامًا، وذلك دون أي مقابل مادي، دون حاجة أو وجود وسيط أو مرتش عن طريق إنشاء مثل هذه الصفحات، وتطبق في حق الجناة العقوبة الأشد فضلًا عن مراعاة العقوبة التأديبية والتبعية الواقعة على الجناة. وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، حسابات بأسماء مختلفة، منها “دقيش” و”نقيل” و”بديل”، وهي حسابات تدعي قدرتها على تقديم خدمات مثل نقل موظف من مكان إلى آخر مقابل مبالغ مالية بحسب صحيفة عاجل.