وزيرة الدفاع الأسترالية تتصدى لمحاولات كشف الصفقات الدفاعية السعودية

رفضت طلبًا لأعضاء مجلس الشيوخ

رفضت وزيرة الدفاع الأسترالية السيناتور ماريز باين، الاستجابة للأصوات التي طالبتها بالكشف عن تفاصيل الصفقات الدفاعية التي عقدتها الحكومة الأسترالية مع المملكة العربية السعودية خلال العام الجاري والعام الذي قبله. وذكرت تقارير صحفية أسترالية، أنه نظرًا لموقف أستراليا الداعم للسعودية في حربها ضد المتمردين الحوثيين في اليمن وللحصار التي اضطرت المملكة لفرضه على اليمن لاستعادة الشرعية، فقد حاول بعض الأعضاء بمجلس الشيوخ الأسترالي، خلال آخر جلسات المجلس، مطالبة الحكومة الأسترالية بالكشف عن تفاصيل اتفاقياتها العسكرية مع المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة إلا إن ذلك المطلب قوبل بالرفض.

ونقلت الصحف الأسترالية عن وزيرة الدفاع الأسترالية السيناتور ماريز باين قولها أنها لا تستطيع الاستجابة لذلك المطلب، وعللت باين رفضها قائلة: “إذا قمنا بالكشف عن تلك المعلومات، فسنكون بذلك قد أخللنا بالثقة التي نحظى بها لدى عملائنا.. هذا لن يعود علينا بشيء سوى التقليل من ثقة عملائنا فينا وفي أننا نتعامل مع المعلومات التجارية الخاصة بهم بشكل محترف، وهذا بالطبع سيقوض من قدرتنا على تصدير السلع والتكنولوجيا العسكرية”. وأشارت التقارير إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي ترفض فيها الحكومة الأسترالية الكشف عن أي تفاصيل تخص تعاملاتها العسكرية مع المملكة، فقد شهد شهر مارس الماضي قيام عدد من الوزراء بالتصويت ضد اقتراح يطالب الحكومة بالكشف عن المستندات التي تخص صادرات أستراليا الدفاعية للمملكة العربية السعودية، كما رفض الوزير الأسترالي للصناعات الدفاعية كريستوفر باين إطلاع المجلس بجميع تفاصيل زيارته الأخيرة للمملكة. وكانت الحكومة الأسترالية قد تحدثت عن أن حصانة المصلحة العامة تمنحها حق رفض قبول هذا الاقتراح. وقالت الحكومة “إن السرية التجارية والأمن الوطني يمنعنا من الكشف عن بعض تفاصيل علاقات أستراليا بالحكومات الأجنبية”. ومن الجدير بالذكر أن بعض التقارير الصحفية تحدثت عن أن الحكومة الأسترالية وافقت العام الماضي على أربعة عقود عسكرية مع السعودية، كما أن تلك التقارير تحدثت عن أن الحكومة الأسترالية أصدرت أكثر من خمسة تصاريح دفاعية للمملكة منذ شهر يونيو من العام الجاري، إلا إن الحكومة الأسترالية رفضت الكشف عن أيّ من تفاصيل تلك التصاريح.