تعرف على أكبر 8 قضايا مالية في تاريخ أمريكا.. ولهذا السبب تم قبول التسوية

لم يكن التعامل مع الأمراء ورجال الأعمال الموقوفين في “ريتز-كارلتون” على ذمة قضايا الفساد، بوضعهم أمام خيارين إما بدفع مبالغ مادية أو وضع أسهم من شركاتهم في وزارة المالية السعودية كتسوية، هي الأولى في العالم. ففي تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية كان هناك قضايا عديدة انتهت بالتسوية، ولعل أشهرها أكبر 8 قضايا مالية حيث نجحت أمريكا في إعادة مليارات الدولارات من مؤسسات مصرفية مقابل التسوية. وعلى مدار العقد الماضي، اضطرت هذه المؤسسات إلى دفع مبالغ مالية ضخمة من أجل تسوية تحقيقات اتهمت خلالها بالتعدي على حقوق عملائها بطرق مختلفة، ووفقاً لتقرير نشره ” موقع أرقام ” تستعرض شركة الأبحاث الأمريكية ” The Motley Fool” أكبر 8 غرامات مصرفية في التاريخ، وليس من قبيل الصدفة أن جميع هذه المبالغ تم دفعها خلال العقد الماضي.

بنك أوف أمريكا”:16.65 مليار دولار:

فُرضت هذه العقوبة – التي تعتبر الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة – على “بنك أوف أمريكا” بعد أن اتهمه المستثمرون ببيعهم أوراقاً مالية مدعومة بالرهن العقاري، بعد أن أقنعهم بأنها أفضل مما كانت عليه في الحقيقة. وكان أغلب هذه الأوراق المالية قد تم بيعها من قبل شركتي “كانتري وايد” و”ميريل لينش”، اللتين استحوذ عليهما لاحقاً “بنك أوف أمريكا”، تشمل التسوية 5 مليارات دولار تم فرضها كعقوبة على البنك بموجب قانون إصلاح المؤسسات المالية، في حين تم رصد سبعة مليارات دولار للعملاء المتضررين من أصحاب المنازل.

جي بي مورغان تشيس”: 13 مليار دولار:

في أكتوبر عام 2013، توصل “جي بي مورغان” إلى اتفاق مع السلطات الأمريكية يدفع بموجبه 13 مليار دولار لتسوية تحقيقات تتعلق بأنشطته في مجال قروض الرهن العقاري، اتُهم البنك ببيع قروض عقارية كان يعلم مسبقاً أنها تنطوي على مخاطر عالية إلى مستثمرين من بينهم مؤسستا التمويل العقاري الحكوميتان “فاني ماي” و”فريدي ماك”.

بنك أوف أمريكا”: 11.8 مليار دولار:

كان “بنك أوف أمريكا” هو صاحب النصيب الأكبر في “التسوية الوطنية لقضية الرهن العقاري” في عام 2012، حيث دفع وحده 11.8 مليار دولار بموجب هذا الاتفاق، تم رصد 7.6 مليار دولار من هذا المبلغ كمساعدات يلتزم البنك بتقديمها للمقترضين، بالإضافة إلى 2.25 مليار دولار كمدفوعات مباشرة للحكومات المحلية والحكومة الفيدرالية إلى جانب هذه الغرامة، تم إلزام البنك بتقديم خصم قيمته 100 ألف دولار لكل قرض رهن عقاري، في حين أن حجم التخفيضات لدى البنوك الأخرى لا يتجاوز الـ20 ألف دولار.

بي إن بي باربيا” ( 8.9 مليار دولار):

قررت وزارة العدل الأمريكية في مايو عام 2015 تغريم بنك “بي إن بي باريبا” الفرنسي رسميا 8.9 مليار دولار، بسبب انتهاكه قانون العقوبات الاقتصادية الأمريكية واعترف البنك بانتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان وإيران وكوبا، بعد أن كشفت التحقيقات قيامه بمعاملات مالية مع الدول الثلاث بمليارات الدولارات خلال الفترة ما بين عامي 2004 و 2012.

بنك أوف أمريكا” ( 8.5 مليار دولار):

في يونيو عام 2011، وافق “بنك أوف أمريكا” على دفع 8.5 مليار دولار لتسوية دعوى قضائية رفعها ضده 22 من كبار المستثمرين الذين خسروا أموالهم في مضاربات البنك بأسهم عقارية عالية المخاطر وشملت قائمة الجهات الرافعة للدعوى، شركة إدارة الأصول “بلاك روك”، ومؤسسة التأمين “ميت لايف” والبنك الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك، وشركة “باسيفك إنفستمنت مانجمنت”.

دويتشه بنك” ( 7.2 مليار دولار):

– في ديسمبر عام 2016 وافق “دويتشه بنك” على دفع 7.2 مليار دولار لتسوية تحقيقات تتعلق ببيعه أوراقا مالية مدعومة برهون عقارية عالية المخاطر قبل الأزمة المالية العالمية في 2008. وفي سبتمبر خصص البنك الألماني 6.2 مليار دولار لتغطية التكاليف القانونية ولن يتم دفع هذا المبلغ بالكامل كغرامة، وإنما سيتم سداد 3.1 مليار دولار كعقوبة مدنية، في حين سيتم دفع 4.1 مليار دولار في صورة دعم للمستهلكين مثل الإعفاء من سداد قروض خلال السنوات الخمس المقبلة.

ويلز فارجو” ( 5.35 مليار دولار):

كان نصيب “ويلز فارجو” من التسوية البالغة قيمتها 26 مليار دولار والتي أشير إليها سابقاً، حوالي 5.35 مليار دولار اتُهم “ويلز فارجو” بنفس التهم التي وجهت إلى “جي بي مورغان” وهي ممارسات الـ”Robo-Signing”. وشاركت جميع الولايات الأمريكية باستثناء أوكلاهوما في الدعوى التي رفعت ضد البنك.

كريدي سويس” ( 5.3 مليار دولار):

قبل أن يغادر الرئيس الأمريكي السابق “باراك أوباما” منصبه، بذلت إدارته جهوداً كبيرة من أجل الانتهاء من تسوية التحقيقات المتعلقة بالأزمة المالية مع عدد من المؤسسات من بينها “كريدي سويس”، حيث وافق “كريدي سويس” على دفع 5.3 مليار دولار من أجل تسوية التحقيقات معه حول مبيعات الديون السامة في فترة ما قبل أزمة 2008 ، سيتم دفع 2.48 مليار دولار من التسوية كعقوبة مدنية، في حين سيدفع البنك 2.8 مليار دولار في صورة دعم للمستهلكين، بما في ذلك إعفاءات من سداد قروض. وقد وافقت البنوك الخمسة على 26 مليار دولار، كان نصيب “جي بي مورغان” منها 5.29 مليار دولار، من بين الجرائم التي اتهمت بها هذه المؤسسات، هي مشاركتها في ممارسات الـ”Robo-Signing” بمعنى أن موظفي تلك البنوك كانوا يقومون بتوقيع وقبول وثائق الرهن العقاري دون مراجعتها أو التأكد من صحتها.